اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة.. قامت أغلب البنوك العالمية باتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وذلك عقب سلسلة من رفع الفائدة المتتالي الذي تبنته سياسات السياسة النقدية والتعويم الاقتصادي. تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابة لتزايد معدل التضخم، وبفعل هذه الإجراءات، شهدت معدلات التضخم انخفاضًا. وعلى هذا الأساس، قررت البنوك المركزية تبني سياسة تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها، ولاحظنا هذا التوجه بشكل خاص في آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي في 26 أكتوبر.
اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة
وتوقع الدكتور محمد عبد الهادي الخبيى الاقتصادي أن يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ نفس الخطوة وتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، يمكن تفسير هذا التوجه بواسطة عدة أسباب:
أولًا، تشير البيانات إلى أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في مصر لم تكن فعّالة في الحد من معدلات التضخم. وبالتالي، تبني استراتيجية مشابهة للبنوك المركزية العالمية لن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
ثانيًا، تأثرت السياسات الاقتصادية المصرية بتخفيضات التصنيف الائتماني الصادرة من مؤسسات عالمية مثل موديز وستاند اند بورز. يُتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بالنظر في تعويم سعر الصرف مرة أخرى بناءً على هذه التقييمات. ولذا، قد تقرر الحكومة تأجيل قراراتها بشأن سعر الفائدة حتى تتم مراجعة الصندوق الدولي والتأكد من الخطوات الاقتصادية الملائمة.
ثالثًا، يُشير خفض عجز الميزانية في مصر إلى تحديات اقتصادية. أي ارتفاع إضافي في العجز الميزاني قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على العملات الأجنبية في ظل شح السيولة الدولارية، وهو ما يجعل تثبيت أسعار الفائدة خيارًا مناسبًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر.
ذلك”.
فيما توقع المحلل الاقتصادي نعمان خالد، العامل في إدارة البحوث الاقتصادية بـ “NBK”، أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوة بزيادة أسعار الفائدة على الجنيه في الاجتماع القادم، الذي من المقرر عقده يوم الخميس القادم.
هذا التوقع يأتي في إطار التحديات التي تواجهها البنوك المركزية في مصر للتصدي لارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، حيث وصلت إلى مستويات قياسية تصل إلى 46 جنيهًا للدولار الواحد.
وشرح “خالد” أن البنك المركزي في مصر يحتاج إلى التدخل بأسعار أقل من تلك المتداولة في السوق السوداء وأكبر من السوق الرسمية. وبناءً على هذا، فإن رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة يُعتبر خيارًا مناسبًا للمركزي من أجل مواجهة تلك التحديات، خاصة في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الحكومة لحماية الجنيه المصري الذي يواجه صعوبات.
فيما يتعلق بتعويم الجنيه، أشار المحلل الاقتصادي إلى أنه يمكن أن يحدث في نهاية العام الحالي أو خلال الربع الأول من عام 2024 لسببين رئيسيين. الأول يعود إلى إعلان الحكومة المصرية عن استقرار التجارة الدولية نتيجة تخفيض فاتورة الواردات، وهو ما تم بالفعل وأدى إلى تراجع فاتورة الواردات بنسبة 30%.، اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة
أما السبب الثاني، فهو توقع انخفاض معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2024. وبناءً على ذلك، يُعتبر وقت تعويم الجنيه مناسبًا جدًا. ولكن “خالد” شرط أن يتوافر لدى البنك المركزي القدرة على زيادة احتياطيه من الدولار من 33 مليار دولار إلى 35 مليار دولار لضمان نجاح هذه الخطوة.
من ناحية أخرى، أشار “خالد” إلى أن انخفاض قيمة الجنيه ونقص العملة الدولارية كانا عوامل ضاغطة على القطاع الخاص، وبالتالي أثرا سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري، حيث انخفضت إلى 4% فقط من فوق 6% في 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المنخفض في عام 2024، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى مستويات 3.5% أو 4% على الأكثر في نهاية يوليو 2024.اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة
وختم “خالد” بالقول إن معدلات النمو في مصر مرتبطة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما في ذلك خفض وتحرير سعر صرف الجنيه، وتحرير بعض القطاعات الاقتصادية من تدخل الدولة، ومن الممكن أن تشهد مصر في عامي 2025 و2026 معدلات نمو تصل إلى 5.5% أو 6% أو أكثر من ذلك
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
مواعيد اجتماع البنك المركزي 2023
سعر فائدة البنك المركزي اليوم
موعد اجتماع البنك المركزي اليوم
قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار
