لاشك أن الإجتماع الأول للجنة السياسة النقدية المقرر في الأول من فبراير ، يأتي في ظل مزيدا من التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة الدائرة في قطاع غزه، والتي كانت لها تداعيات سلبية شديدة للغاية، على إثر إرتفاع أسعار النفط والحبوب الزراعية الاساسية، كنتيجة طبيعية لزيادة نفقات الشحن والتأمين للسفن التي اضطرتها الحرب إلى تغيير مسارها إلى طريق الرجاء الصالح.
كما إن ارتفاع أسعار المنتجات الإستراتيجية التي تَمُر بها السفن حول أفريقيا، سوف تضغط بشكل كبير على تنامي معدلات التضخم المرتفعة في الاساس ، وبما سيدعم ويعزز زيادة معدلات التضخم عالميا، او على أقل تقدير عدم وجود انخفاضات ملحوظة ، كان مقدر لها، على خلفية دخول الاقتصاد العالمي على حالة من حالات الركود التضخمي.
والحقيقة، أن هذا الظرف الشديد، ربما سيفرض على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم ان يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة مئوية ، لتستقر عند مستوى 20.25٪ & 21.25٪ على الترتيب، مخالفا لكافة التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض تدريجي من حدة السياسة التشديدية التي بدأت بعد 21 مارس 2022، بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن ان أسعار السلع والخدمات بدأت في الإرتفاع بشكل ملحوظ، بعد إستحقاق آجال شهادات الإيداع السنوية التي كانت 22.5٪ شهري او التي كانت تُدر عائد في نهاية المدة بواقع 25٪، على الرغم من طرح شهادات ايداع بعائد شهري وسنوي 23.5٪ & 27٪ على الترتيب.
بقلم /دكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفى
