اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.. توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى 1 نوفمبر 2023.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدة خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة لتصل إلي حوالي ٥.٥% خلال الفترة الماضية والتي مكنتها في خفض معدلات التضخم ليصل الي 3.7% وهي نسبة مرتفعة عن المستهدف المقدر 2% وهو ما يعكس استمرارية وجود فجوة تصل إلي 1.7% في التضخم ومقارنة باسعار الفائدة البالغة 5.5% تصل إلي 2.7% موجبة والذي يشير ايضا جاذبية أدوات الدين الأمريكية للمستثمرين.
وأضاف شوقى، وفي ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدة في ظل استمرارية تعميق الازمات.
واختتم الخبير، فنحن أمام سيناريو لاسعار الفائدة من خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي يشير إلي التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الامريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الشهور القادمة ؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الابعد حاليا
تثبيت أسعار الفائدة
واتفق الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصاد، مع رأى شوقى، مشيرًا الى اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصادي في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم 26 اكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية
وقال عبد الهادى، ومع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب
أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم تأتي بثمارها .
ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاند اند بورز فانة من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخري ( تعويم ) ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق .
ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر واي ارتفاع قد يؤدي إلي زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية .
