قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إنه في ظل حالة ارتفاع التوترات الاقتصادية ما زال سيناريو رفع سعر الفائدة هو الأقرب للجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل في 23 يونيو 2022 شأنها شأن اغلب البنوك المركزية والتي استخدمت أداه سعر الفائدة والتي تعد الأداة الاكثر تطبيقا للحد من مخاطر ارتفاع التضخم حيث قامت لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ بداية الأزمة الحالية لتصل الي 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض والتي تعد من الإجراءات الاستباقية في ظل الظروف المعقدة وارتفاع وتيرة الاحداث للازمة الروسية الأوكرانية ما بين لحظة واخرى
رفع سعر الفائدة والاستثمارات الأجنبية
وأضاف شوقى: فضلا عن الاستمرار فى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والتي خرج أغلبها منذ اجتماع الفيدرالي الماضي، بالاضافة الي السعي الدائم الي الحفاظ على توازن الأسعار في السوق للحد من زيادة التضخم، و الحفاظ على معدلات السيولة الحالية والحد من الانفاق الاستهلاكي حيث تمثل نسبة التمويلات للقطاع العائلي حوالي 32% من اجمالي محفظة التمويلات بالقطاع المصرفي المصري .
وتوقع الخبير أنه قد تسعي لجنة السياسات النقدية الي ارجاء زيادة أسعار الفائدة للاجتماعات المقبلة بداية من اجتماع أغسطس حتى نهاية العام في ضوء المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية والإبقاء علي أسعار الفائدة للحفاظ على تكلفة التمويل للقطاع الزراعي والصناعي والذي عدا من أهم القطاعات التي تسعى الدولة لدعمهما خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تدعم توجه الدولة المصرية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5.5% خلال العام الحالي
زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين
بالإضافة التي الحفاظ على عدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين والتي تصل إلي 50 مليار جنية مصري مقابل كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة .
استمرارية السياسات المالية والسياسات النقدية المصرية في تقديم الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والتي كان لها دورا في احتواء الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على عدم زيادة الأسعار للمنتجات والسلع الأساسية بنسب كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية للمنتجات كالزيت والقمح والبترول وزيت الطعام وتحقيق معدل تضخم منخفض عن التوقعات ليصل الي 13.5% في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الآن.
