على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض، قاد وزيرا التجارة في مصر والسعودية اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.
حضر الاجتماع السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والسيد أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.
مجلس الأعمال المصري السعودي
وأفاد وزير التجارة المصري أن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي. كما تم التركيز على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة لتعزيز الوصول إلى السوق الأفريقية.
شدد الوزيران على حرص الحكومتين على تعزيز دور مجلس الأعمال المصري السعودي في تعزيز الروابط بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المستقبل.
تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتحديداً الفرص التي حددها وزير التجارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصناعة المحلية. كما تعهدت الحكومة المصرية بتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين لتحفيز الاستثمار في هذه الفرص وتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وقد رد الوزيران على استفسارات المستثمرين من الطرفين حول المزايا والحوافز التي يقدمها الاستثمار في الأسواق المصرية والسعودية. أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة من قبل الحكومتين في التغلب على التحديات التي قد تعترض حركة الاستثمار والتجارة، مشيرين إلى استمرار التعاون المثمر مع فريق العمل في وزارتي التجارة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين
