قال الدكتور أحمد شوقي مدرس التمويل وعضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الامريكية فرع السنغال، ان استمرار تحقيق المصارف الإسلامية لمعدلات نمو في أصولها في ظل الازمات التي يمر بها العالم يعد مؤشراً هاماً لزيادة الطلب على خدمات المصارف الإسلامية في العالم وليس في الدول العربية والإسلامية فقط بل في الدول الغربية كإنجلترا والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا.
6.5% نمواً في أصول المصارف الإسلامية عالمياً
حققت أصول المصارف الإسلامية بنهاية العام 2021 معدل نمو 6.5% ليصل اجمالي أصولها الي 2.10 ترليون دولار امريكي بنهاية عام 2021 في ظل الضغوط التي يمر بها العالمي نتيجة ازمة كوفيد 19 والتوترات الجيوسياسية، مقارنة 1.97 ترليون دولار امريكي بنهاية 2020 والتي كان معدل نموها مقترباً من 5% (4.7%)، مقابل 1.88 ترليون دولار امريكي بنهاية العام 2019 ، مقارنة 1.60 ترليون دولار امريكي بنهاية العام 2019 و 1.55 ترليون دولار امريكي بنهاية 2018 في ضوء الاحصائيات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
تستحوذ أصول المصارف الإسلامية على 68.6% من اجمالي صناعة المالية الإسلامية.
ويظل قطاع المصارف الإسلامية محتفظاً بالنسبة الأكبر من اجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية وبنسبة 68.6% قد حققت التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية معدل نمو سنوي قدره 8.1% بنهاية 2021 مقابل معدل نمو قدرة 12.8% للعام 2020 ومعدل نمو قدره 5.3% للعام 2019.، قد بلغ معدل النمو السنوي لودائع المصارف الإسلامية قدره 7.3% بنهاية 2021 مقابل معدل نمو قدرة 11.9% للعام 2020 ومعدل نمو قدره 6% للعام 2019 .
7 دول تستحوذ على 85% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً
وقد حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها باستحواذها على الحصة الأكبر من اجمالي أصول المصارف الإسلامية بنسبة 30.6% للعام 2021 و28.5% للعام 2020 على التوالي بعد ان كانت دولة ايران ذات الحصة الأكبر في العام 2019 بنسبة 28.6% مقابل 22% بالعام 2020 و17% في العام 2021 والتي احتلت المرتبة الثانية في اجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً، وهو ما يظهر توسع المملكة العربية السعودية في أصول المصارف الإسلامية خلال اخر عامين، وذلك لزيادة الطلب على خدمات المصارف الإسلامية بالمملكة والتي تبلغ قيمة أصولها 77.2% من اجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي على الرغم من اجمالي القطاع المصرفي الإيراني إسلامي بالكامل والقطاع المصرفي السوداني.
تستحوذ أصول المصارف الماليزية على نسبة 11.2% في العام 2021 مقابل 11.4% في العام 2020 مقابل 11.1% للعام 2019 وظلت محتفظة بثالث أكبر حصة عالمياً لمدة وهو ما يعني حفاظها على نسبة استقرار المصارف الإسلامية والتي 31.5% من اجمالي أصول القطاع المصرفي الماليزي. وتأتي أصول المصارف الإسلامية بدولة الامارات المتحدة بنسبة 10% تليها دولة قطر بنسبة 6.6% ثم دولة الكويت بنسبة 6.3% تليها دولة البحرين بنسبة 3.3% وبالتالي تمثل أصول السبع دول 85% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً. وتوزع باقي نسبة 15% على مجموعة من الدول ابرزها تركياً بنسبة 2.9% وبنجلاديش بنسبة 2.7% أندونيسيا بنسبة 1.9% وباكستان بنسبة 1.3% ومصر بنسبة 1.3% والاردن بنسبة 0.9% وعمان بنسبة 0.7% وكل من العراق والسودان وليبيا وبروناي وفلسطين بنسبة اقل من 0.5% لكل دولة .
وفي ظل توجه الدول للبحث عن مصادر لتمويل فجوة التمويل في موازناتها العامه وتنويع مصادر التمويل والاعتماد على الصكوك في تمويل التزاماتها وستساهم الصكوك في الحفاظ على معدلات نمو صناعة المالية الإسلامية والحفاظ على معدل نموها خلال العام الجاري .
