قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، يرجع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. ونتيجة لذلك، تجاوزت الأسعار ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
وأضاف الجرم، ولم تكن العقارات والسيارات والأصول المالية الأخرى بمعزل عن هذه الزيادة؛ حيث ساهم ارتفاع نفقات البناء والتشييد وعوائد عناصر الإنتاج بشكل رئيسي في زيادة وتيرة أسعار العقارات. وليس السبب في ذلك نقص العرض، بل إن العرض أصبح يفوق الطلب.
