ارتفاع أسعار السيارات.. شهدت سوق السيارات المصرية، زيادات رسمية جديدة في أسعار بعض الموديلات، بقيمة وصلت إلى 50 ألف جنيه، بجانب تفاقم أزمة الأوفر برايس، رغم استقرار سعر الصرف أمام الجنيه المصري، ولكن الزيادات جاءت بسبب توقف الاستيراد، نتيجة توقف نظام الرقم التعريفي الـ”ACID Number” الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات، وفقا لخبراء ومتعاملون في قطاع السيارات.
توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات، ACID Number، هدفه الرئيسي تنظيم عمليات استيراد السيارات وتحديداً بند «سيارات المعاقين»، هذا ما كشفته الحكومة المصرية، والتي قررت وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها.
ارتفاع أسعار السيارات
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت تجاوزات فى منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم وذلك من خلال استيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأفراد آخرين، وتابع مدبولى: “لا يوجد شيء مثالى بالكامل، ولكن مع زيادة معدل التجاوزات قررنا إيقاف المنظومة لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لذوى الهمم”.
وعلق منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أسباب ارتفاع أسعار السيارات من جديد بعدما شهدت تخفيضات بقيمة وصلت إلى 500 ألف جنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف زيتون ، أن وقف استيراد السيارات تسبب في قلة المعروض بالسوق المصرية وبالتالي أسرع بعض المواطنين على شراء السيارات خوفا من زيادة أسعارها وبالتالي تراجع المعروض ومع زيادة الطلب أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن الأوفر برايس عاد من جديد على العديد من الطرازات في السوق المصرية خاصة السيارات الاقتصادية بقيمة تجاوزت 100 ألف جنيه.
وأشار زيتون إلى أن بعض الوكلاء قدموا تخفيضات في الأسعار خلال الأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 250 ألف جنيه بسبب ضعف مبيعات هذه الأنواع، حيث تقوم الشركات بتقديم عروض ترويجية لتشجيع المواطنين على الشراء.
ولفت عضو شعبة السيارات، إلى أن توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات، ACID Number، هدفه الرئيسى وفقا لـ”مصلحة الجمارك”، تنظيم عمليات استيراد السيارات وتحديدًا بند «سيارات المعاقين»، والحفاظ على حق الدولة.
وفي السياق ذاته، قال أشرف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن بعض وكلاء السيارات في مصر قرروا رفع أسعار بعض الأنواع خلال الأيام الماضية بسبب عودة الأوفر برايس ونقص المعروض.
عودة الأوفر برايس
وأضاف عبدالمنعم : “عندما يعود الأوفر برايس على السيارات، يقرر بعض الوكلاء برفع الأسعار لتآكل جزء من الزيادات التي يفرضها التجار والموزعين لزيادة أرباحه”، مؤكدا أن هذا أبرز أسباب زيادة الأسعار مع نقص المعروض وثبات أو زيادة الطلب من المواطنين على الشراء.
وتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار نقص المعروض من الطرازات في السوق المصرية، حيث إن آليات السوق تعتمد على العرض والطلب، كلما تراجع المعروض زيادات الأسعار والعكس صحيح.
وكشف عبدالمنعم، أن قيام موزعي وتجار السيارات زيادات غير رسمية على بعض الطرازات في السوق المحلية والتي تعرف بالأوفر برايس، نتيجة تسلم الوكلاء حصصا قليلة من هذه السيارات للموزعين وبالتالي نقص المعروض مع زيادة الطلب من قبل المواطنين.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبلة فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا “وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة”.
توقف استيراد السيارات الكهربائية
وأضاف أبو المجد، أن توقف استيراد السيارات الكهربائية بسبب رقم “ACID” ينذر بكارثة بسبب ضخ عدد من الشركات استثمارات بمئات الملايين لبناء شواحن السيارات الكهربائية لبناء البنية التحتية اللازمة لانتشار هذه النوعية من السيارات فى مصر.
وطالب نائب رئيس شعبة السيارات ، رئيس الجمارك استثناء السيارات الكهربائية من مشكلات التسجيل على المنظومة، و فتح رقم ACID لها، و السماح باستيراد السيارات الكهربائية بكل أشكالها التجاري والشخصي.
