بعد ارتفاع اسعار الطاقة العالمية وتأثير هذا الارتفاع علي الموازنة العامة للدولة حيث تسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا الي تعميق عجز الموازنة العامة للدولة
حيث ان النفط في الموازنة مسعر في حدود 70$للبرميل ولكن البرميل يتراوح سعرة عالميا بين 100الي 110$ للبرميل
وبسبب هذا الفرق العميق اتخذت لجنة تسعير الطاقة التلقائية والتي تجتمع كل 3شهور وتتحرك قرارتها بناء علي سعر السوق
وبناء علي سعر العرض والطلب وبذلك فهي لجنة تلقائية وليست لجنة تسعير جبري ولذلك فهي تتسم بالتذبذب والخضوع لقوي العرض والطلب العالمية علي اسعار المحروقات والطاقة عموما.
بالطبع لم تستطيع الدولة الصمود امام العجز المستمر في عجز الموازنة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات عالميا والأزمة الطاحنة الحالية في سلاسل الامداد.
مما دعي لجنة تسعير الطاقة التلقائي لتحريك اسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة ، وهذا القرار له تاثير علي كافة النواحي في حياة المواطن المصري من تكلفة انتقالات وارتفاع في اسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
اما تاثير هذا القرار علي البورصة سينعكس علي القطاعات التي تتعامل مباشرةً مع النقل وتكلفتة
وسيؤثر علي قطاع التجزئه والاستهلاكية ولكن مع ازمة البورصة الحالية وتدني المؤشرات وتدني قيم التداول
فلن يجد جديد.
ولكن التاثير الأعمق علي نسب التضخم وما يتبعها من اتجاهات البنك المركزي لكبح التضخم وخاصة رفع اسعار الفائدة
والذي من الممكن ان يعود بالتضخم لمستويات ما قبل الاصلاح الاقتصادي.
اما عن قطاع الانتاج في البورصة وخاصة كثيف الاستخدام للطاقة فهو يعتمد علي الغاز والكهرباء
ولا يعتمد علي البنزين الا في اضيق الحدود
ولو استخدم مشتقات فتكون المازوت او السولار والذي ارتفع سعرة ارتفاع محدود
بقلم /دكتورة حنان رمسيس
الخبيرة الأقتصادية
