ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم تراجع الأوقية في البورصة العالمية بفعل ضغوط جني الأرباح. ومع ذلك،
تظل التوقعات بارتفاع الأسعار قوية في ظل تسجيل عائدات السندات الأمريكية أدنى مستوياتها السنوية، وسط مخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3360 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 40 دولارًا لتسجل 2403 دولارات.
وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب كانت كالتالي:
- جرام عيار 24: 3840 جنيهًا
- جرام عيار 18: 2880 جنيهًا
- جرام عيار 14: 2240 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 26880 جنيهًا
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 1.8% وبقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3275 جنيهًا، ولامس مستوى 3355 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3335 جنيهًا، بينما ارتفعت الأسعار في البورصة العالمية بنسبة 2.4% وبقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند 2387 دولار، ولامست مستوى 2477 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2443 دولارًا.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا يعود إلى تراجع الجنيه أمام الدولار، ليقترب من 50 جنيهًا، بفعل خروج نحو 4.5 مليار دولار أموال ساخنة من الأسواق المصرية. وأضاف أن الفرق في سعر الجرام بين البورصة العالمية والسوق المحلي سجل نحو 32 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا
وأضاف إمبابي أن أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية تواجه ضغوط جني الأرباح، لكن التوقعات بارتفاع الأسعار ما زالت قوية مع تراجع عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها السنوية.
تأتي هذه التوقعات في ظل التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بجانب استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها
وأشار إمبابي إلى أن التكهنات بخفض أسعار الفائدة تعززت بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، التي أشارت إلى تباطؤ اقتصادي وأثارت الشكوك حول السياسة التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي في التغلب على التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. تدهور ظروف سوق العمل والتباطؤ الحاد في قطاع التصنيع كانا من المحفزات الرئيسية التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة.
وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو أن الطلب على العمالة تباطأ بشكل كبير، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021. وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية بلغت 114 ألفًا في يوليو، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 175 ألفًا، مع تعديل الأرقام السابقة نزولاً من 206 آلاف إلى 179 ألفًا. وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% إلى 4.3%، وانخفض متوسط الأجر بالساعة من 0.3% إلى 0.2%.
توقعات السوق
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM لشهر يوليو، مع التركيز على مؤشرات أخرى مثل الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة، والتي تشير إلى التغيرات في أسعار المدخلات والطلب المستقبلي على التوالي.
