سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، محققة زيادة بنسبة 107.7% لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري في بيان أصدره يوم الإثنين.
عوامل الزيادة والتحولات الاقتصادية
أوضح البنك المركزي أن هذا النمو في التحويلات جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس/آذار الماضي، والتي شملت قرارًا بالسماح بانخفاض قيمة العملة المحلية. وقد ساهم هذا القرار في استقرار السوق الرسمي للعملات الأجنبية، بعد فترة شهدت نشاطًا مكثفًا للسوق الموازية حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من ضعف قيمته الرسمية في بعض الأحيان.
نمو ملحوظ على مدار العام المالي
وفيما يتعلق بالربع الأول من السنة المالية 2024/2025، شهدت التحويلات زيادة كبيرة بنسبة 84.4%، حيث بلغت نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. أما على صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد ارتفعت التحويلات بنسبة 42.6%، مسجلة 20.8 مليار دولار مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مصر وصندوق النقد الدولي
تتزامن هذه التطورات مع الجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ شروط الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا. كان من بين هذه الشروط تبني نظام مرن لسعر الصرف. وفي مارس/آذار 2024، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق جديد مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، ما رافقه تحريك إضافي لسعر صرف العملة المحلية.
ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا جديدًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مقتربًا من مستويات أعلى مما كانت عليه في السابق. هذا التحرك يأتي وسط توقعات بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور السوق الرسمي للعملات الأجنبية.
النتائج والتوقعات المستقبلية
تُظهر هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي، وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة. ومن المتوقع أن تستمر التحويلات في تحقيق مستويات نمو إيجابية مع استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية المستدامة وتوسيع برامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
