بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات،
والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، ونتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها مصر والجزائر.
وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية في البلدين على تذليل أية معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي على كافة المستويات.
من جانب آخر، أكدت المشاط أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى التقرير السنوي الذي تم إطلاقه حول إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”.
وأشارت إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال العام الماضي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
أعرب السفير الجزائري عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات للمضي قدمًا لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين.
وأكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلع الجانب الجزائري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” عن نتائج اللجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الماضي بين مصر ودول الأردن وجنوب السودان وليبيا وأوكرانيا، إلى جانب الاجتماع التنسيقي على المستوى الوزاري للتعاون بين مصر والأردن والعراق.
