شهدت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنحو ملياري دولار خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 52.4 مليار دولار.
في يونيو وحده، سجلت الودائع زيادة ملحوظة بلغت 1.875 مليار دولار، بدعم رئيسي من ارتفاع مدخرات الأفراد التي صعدت بنحو 1.69 مليار دولار. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 218 مليون دولار، وودائع القطاع العام والأعمال العام بنحو 59 مليون دولار.
هذه الزيادة تأتي بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث زادت الودائع بنحو 1.6 مليار دولار من مارس إلى يونيو، بعد أن كانت عند مستوى 50.8 مليار دولار في نهاية فبراير.
من جهة أخرى، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بمقدار 616 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، ليصل إجماليها إلى 6.87 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ6.25 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، بنمو قدره 10% خلال فترة الستة أشهر.
أكبر نسبة من الزيادة كانت من الأفراد، حيث ارتفعت ودائعهم بنحو 591.6 مليار جنيه، بينما زادت ودائع القطاع الخاص بنحو 22.5 مليار جنيه، وودائع القطاع العام والأعمال العام بنحو 2.3 مليار جنيه.
منذ تحرير سعر الصرف، شهدت الودائع زيادة قدرها 411 مليار جنيه، مع تسجيل زيادة قدرها 150 مليار جنيه فقط في يونيو.
