ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال ديسمبر 2022، ولكنه ظل أدنى المستوى المحايد للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مع انخفاض الإنتاج والأعمال الجديد.
وأشار تقرير مجموعة إس آند بي جلوبال، إلى أن مؤشر مديري المشتريات والخاص بنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 45.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 47.2 نقطة في شهر ديسمبر.
ولفت المؤشر إلى تدهور قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في شهر نوفمبر.
وبحسب التقرير، استمر التضخم السريع في إعاقة الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية عام 2022، حيث أشارت الشركات إلى مزيد من التراجع في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة.
ومع ذلك سجل المقياسان انخفاضاً أقل حدة مما كان عليه في الشهر السابق، في حين تباطأ تضخم التكلفة أيضاً بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات.
الموجة التضخمية العالمية
وفي حين تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو، إلا أنها لا تزال تعكس مستوى ضعيفاً من الثقة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بسرعة في ظل استمرار القيود على التوريد.
