استثمارات بنك الأفريقى للتنمية فى مصر.. كشفت مالين بلومبرج، مدير مكتب البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن استثمارات البنك فى البلاد خلال 2023 بلغت 665 مليون دولار فى مشاريع حكومية وخاصة وإصدارات لسندات الخضراء، وفى قطاع التمويل والصحة والبنية التحتية.
استثمارات بنك الأفريقى للتنمية فى مصر
وأشارت إلى أن البنك كان نشط فى دعم الإصلاحات التى تدعم استقرار الاقتصاد المصرى وبناء مرونته فى مواجعة الأزمات الاقتصادية المستقبلية والتغيرات المناخية، عبر تقوية المنافسة، وتحرير إمكانات القطاع الصناعى بجانب دعم التحول الأخضر.
وقالت إن البنك مول التدابير التى تتخذها الحكومة لتذليل التحديات الاقتصادية التى فرضتها الأزمة الحالية بنحو 131 مليون دولار، كما أصدر ضمانة جزئية لإصدار مصر سندات الباندا الخضراء.
وذكرت أن البنك يستهدف ضخ مبالغ مماثلة خلال العام المقبل، فى مشاريع حكومية وخاصة تتلائم واستراتيجيته فى مصر، وتحديدًا لا سيما دعم الإصلاحات وريادة الأعمال، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، والطاقة، والتمويل والتصنيع الزراعى والدوائى.
وقالت إن مصر على مدار الفترة من 2015 إلى 2019 أحرزت تقدم ملحوظ نحو الاستثرار الاقتصادى وشرعت فى العديد من الإصلاحات الهيكلية التى كان من المقرر أن تمهد لمحلة النمو المستدام، وبالفعل ارتفع النمو فى مصر إلى 5.6% فى 2019، وهو أعلى مستوى فى عقد تقريبًا.
وأشارت إلى أن الاستثمار المستدام فى البنية التحتية لعب دور أيضًا فى تسريع النمو خلال تلك الفترة، لكن الدولة تعرضت لعدد من التحديات الخارجية فى مقدمتها تفضى جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، التى أثرت على اقتصاد العالم أجمع، والاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.
أضافت أن الاقتصاد المصرى تأثر بشدة نتيجة اضطراب التجارة وسلاسل الإمداد، وخروج استثمارات الأجانب من محافظ الأورا المالية بالتزامن مع الهجرة من الأسواق الناشئة.
ولفتت إلى أن تلك الأزمات كشفت شدة انكشاف مصر على مخاطر تدفق استثمارات المحافظ المالية للخارج والذى يضع ضغوط على احتياطيات مصر الأجنبية.
لكنها ذكرت أن الوضع الآن هو أن الاقتصاد فى مصر بدأ يتعافى من تلك الفترة الصعبة، وبدأ فى مواجهة التحديات الهيكلية الصعبة لتسريع النمو.
وقالت إن السلطات فى مصر أبدوا إرادة قوية والتزام نحو تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات التى يواجهها الاقتصاد.
وذكرت أن البنك سيظل شركة قوى للبلاد فى دعم العمليات القائمة على إصلاحا السياسات، مشيرة إلى أنه وجه خلال العاميين الماضيين نحو 402 مليون دولار لدعم الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص.
وقالت إن البنك يدعم البنوك فى مصر كجزء أساسى من استراتيجيته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتى تخلق فرص عمل كبيرة.
وذكرت أنهم يخططون لاستثمار 350 مليون دولار فى عام 2024 و2025 فى خطوط التمويل الموجهة للبنوك لإعادة اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت أن استراتيجية البنك التى أقرها قبل عامين للفترة بين 2022 و2026 تخضع للمراجعة حاليًا مع بلوغها نصف المدة.
أوضحت أنه سيجرى رصد التقدم المُحرز ومراجعة مدى ملائمة الأهداف لعامى 2025 و2026، وقالت إن الهدف الأساسى للاستراتيجية هو دعم الدولة فى بناء اقتصاد قوى ومرن وتنافسى، وتحرير إمكانات النمو والتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأولويات الحكومة خاصة تحفيز القطاع الخاص والذى يتم بشكل مباشر عبر التمويلات وبشكل غير مباشر غبر خطوط إعادة الاقراض الموجهة للبنوك وأيضًا من خلال دعم جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال للاستثمارات.
