بعد عشرة سنوات من العمل المخلص في مجلس إدارة نادي الزمالك، حسب قوله أعلن أحمد مرتضى منصور استقالته من منصبه، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك. في منشوره، أعرب منصور عن فخره بتقديم الخدمة لناديه ولكنه أشار إلى تحديات جسيمة واجهت النادي خلال الفترة الأخيرة.
كشف أحمد مرتضي منصور أن أصعب التحديات التي واجهها النادي تضمنت حجز الأرصدة في البنوك، مما أثر على الحركة المالية وعرقل إمكانية التعاقد مع اللاعبين وتجديد العقود.
من أجل تخفيف هذه الضغوط، قدم مرتضى منصور رئيس النادي استقالته في مسعى لرفع الحجوزات عن النادي وتمكينه من مواصلة نشاطاته.
ومع ذلك، لم تلق مبادرته استجابة إيجابية من جانب الجهات المعنية بالحجز على الأموال. هذا الوضع أثار جدلاً واسعًا، حيث تعرض مبادرته لانتقادات وسخرية من بعض الأفراد الذين كانوا جزءًا من الحوار المطلوب لمساعدة النادي على تجاوز هذه المرحلة.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد مرتضى منصور ليس الشخص الأول من عائلته يستقيل من منصبه في النادي، حيث سبق لرئيس النادي السابق، مرتضى منصور، الإعلان عن انتهاء فترته في منصبه بعد حكم عزل صدر بحقه. ورغم ذلك، رفض مجلس إدارة النادي استقالة مرتضى منصور الكاملة واختار أحمد مرتضى منصور لقيادة النادي بشكل مؤقت.
بعد تصاعد الضغوط والتوترات المحيطة بالنادي، قرر أحمد مرتضى منصور الاستقالة بشكل نهائي من عضوية مجلس الإدارة. وتأتي استقالته بعد جهوده في تنظيم مبادرة للمصالحة وجمع الفرقاء داخل النادي، ولكنها لم تلق استجابة إيجابية كما تمنى.
بينما تستمر التحديات والمشكلات التي تواجهها الزمالك، تبقى تمنيات جماهير النادي وأعضاءه بأن يتمكنوا من تخطي هذه الصعوبات وأن يعود النادي إلى مسار النجاح والاستقرار.
