أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإن هناك استنفارا لجهود جميع قطاعات المصلحة استعدادًا لموسم الإقرارات الضريبية للعام المالى المنقضى فى 2021.
وقال رضا عبد القادر إن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ فى 1 يناير 2022 وينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وينتهى فى 30 أبريل للأشخاص الاعتبارية أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الممولين بكل من مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، و المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2022، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg
وأوضح أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وأشار “عبد القادر” إلى أنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة من العاملين بكل من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمى، وقطاع الحصر والإقراراتبجميع فروع الحاسب الآلى على مستوى الجمهورية تتولى مسئولية حل المشاكل المتعلقة بالإقرارات، لافتًا إلى أن هذه الفرق حصلت على دورات تدريبية مكثفة، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم لتقديم الدعم الفنى اللازم للممولين وحل جميع المشكلات التى تواجههم.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزير المالية يقود حوارا مجتمعيا حول مشروع الموازنة الجديدة
سابك السعودية تطالب الضرائب بعدم إلزام الشركات بوضع رقم التسجيل المسبق للشحنات
ولفت “عبد القادر” إلى أن المصلحة وفرت جميع النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وكذلك على الموقع الإلكترونى للمصلحة www.eta.gov.eg
ونوه إلى أن النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمت إتاحتها إلكترونياً تتضمن الإقرار الضريبى على حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية فى حالة إذا قام ببيع الآلات أو المعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول خلال سنة، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص فى حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذى يكون مؤسسها شخصًا طبيعيًا.
