أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أول صندوق استثمار نقدي تحت مسمى “صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ” ناصر AZ”،
يهدف الصندوق إلى محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوى مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنوع
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يعتبر أول صندوق استثمار نقدي ذي عائد يومى تراكمي يؤسسه بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ،
موضحة أن فكرة الصندوق تأتي من خلال تجميع مدخرات صغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية للاستثمار من خلال محفظة للصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياساته الاستثمارية المعلنة.
وأضافت القباج أن الهدف من الصندوق هو محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوي مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنوع
وإيجاد أداة استثمارية ذات درجة عالية من السيولة وتحقيق عائد يومي تراكمي مناسب في ظل التحركات المفاجئة لأسعار الفائدة، والتي تتيح للمستثمرين في الصندوق،
شراء أو بيع الوثائق بصورة يومية بدون أي مصاريف على عمليات الشراء والبيع، ويبلغ حجم الصندوق عند البدء 25 مليون جنيه.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لأول مرة في البنك لمتابعة أعمال الصندوق و المراجعة الشرعية لاستثمارات الصندوق، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى رأس اللجنة فضيلة المفتي دكتور شوقي علام ، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عثمان أحمد عثمان، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور أحمد الضرغامي كأعضاء في اللجنة.
ومن جانبه، أكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت، أن مدير الاستثمار هو شركة أزيموت مصر والتي تعد من أولى المؤسسات المالية في إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في المنطقة منذ أن تم إنشاؤها عام 1999،
موضحا أن الجهات متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد هي فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية التى يبلغ عددها 96 فرعا وشركة أزيموت مصر من خلال مقرها الرئيسي والتطبيقات الخاصة بها وأي جهة مصرح لها بتلقي طلبات الاكتتاب على أن يتم التعاقد معها على ذلك.
وعن فئة المستثمرين المستهدفة، أكد انه يجوز للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين شراء وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق، كما تم التشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من ذوي الخبرات المالية تضم الأستاذ محمد بدرة من ذوي الخبرة المالية، والأستاذ محمد الطوخي الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري الدولي.