بقلم/دكتور ناصر عبد المهيمن
خبير أقتصادي
كنا بينا سابقاً تمكن الدولة المصرية عبر برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المختلفة من تحويل العديد مما واجهته من تحديات إلى فرص تنموية،
حتى ان اقتصادها حظى بثقة كثيرمن المؤسسات الدولية التي أبقت على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
فها هي توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد على أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
فقد أوضحت توقعات الصندوق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،
لتسجل 18.6% عام 21/2022، و18.7% عام 22/2023، و18.9% عام 23/2024، و19.1% عام 24/2025.
كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% ، ثم 6.2%، و5.7%، و5.3%،
بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5%، ثم 2% في باقي الأعوام حتى 2024/2025.
وعلى صعيد متصل، توقع صندوق النقد تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6%، ثم 2.6%، ونحو 2.4% في العامين الباقين، بينما توقع الصندوق تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 21/2022، و87% عام 22/2023، و83.4% عام 23/2024، و79.9% عام 24/2025.
الاحتياطيات الدولية، أظهرت توقعات الصندوق تعافي صافي احتياطياتنا الدولية خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية نحو 44.1 مليار دولار عام 21/2022، و47.6 مليار دولار عام 22/2023، و51.8 مليار دولار عام 23/2024، ليصل لنحو 55.1 مليار دولار عام 24/2025.
وجاء ذلك مع ما توقعه الصندوق من نمو بارز في حجم صادراتنا من السلع والخدمات، حيث توقع الصندوق أن يصل حجمها لنحو 50.5 مليار دولار عام 21/2022، ثم لنحو 60.5 مليار دولار، و68.9 مليار دولار، و75.4 مليار دولار.
أما حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة فمن المتوقع بلوغها لنحو 16.5 ملياردولار خلال عام 24/2025 مقارنة بنحو 8.6 مليار دولارخلال عام 21/2022،
بينما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس نحو 7.6 مليار دولار عام 24/2025 مقارنة بنحو 6.6 مليار دولار عام 21/2022.
ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق متوسط معدلات نمو خلال الـ 5 سنوات القادمة تعتبر هي الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل نمو مقداره 5.8% خلال عامي 24/2025 و25/2026. ووفقاً لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022،
فقد جاء الاقتصاد المصري في المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء الاقتصاد السعودي بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.
كما أوضحت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار،
حيث توقع الصندوق أن يأتي اقتصاد نيجيريا في المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار، بينما توقع أن يحتل الاقتصاد الجنوب إفريقي المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار.
وعليه فقد أكدت رؤية صندوق النقد الدولي لسياسات الإصلاح الاقتصادي وأداء الاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا،
أن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.
فقد أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية،
وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
فقد تمكنت الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 من تدعيم مواجهة مصر لحالة عدم الاستقرار العالمية الغير مسبوقة التي صاحبت أزمات كورونا وأخواتها بحزمة من السياسات التي تمكنت من ضمان إستمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية،
والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، فضلا عن تطبيق سياسات اقتصادية استباقية تستهدف حماية الاقتصاد المصري من أعباء مجموعة من الجائحات.
وعلى ذلك يتضح لنا ما عانيناه من أزمات ونكبات خلال السنوات الخمس الأوائل من العقد الماضي حتى عام 2016، فقد تراجعت مؤشرات الأداء في مصر،
مما ساهم في تنامي مشاعر القلق تجاه ما هو آت، لتزداد الضغوط جراء بُطء النمو الاقتصادي وإرتفاع مستويات البطالة، لتشهد السنوات التالية بعد عام 2016 العديد من الاجراءات والبرامج التنموية التي تمكنت من الحصول على احترام كثير من جموع المهتمين، حتى ان المتابعين هيئات وباحثين يرون جودة مؤشرات ما هو آت من تطورات اقتصادية في بيئة الأعمال المصرية.
هذا ونود التأكيد على أن الاستثمارات المحلية كانت وستظل بمثابة المساهم الرئيس في دعم النمو الاقتصادي في مصر فترات عديدة، فقد تمكنت الدولة المصرية عبر ما تستخدمه من برامج إصلاح اقتصادي من تحويل ما واجهته من تحديات إلى فرص تنموية،
وبالرغم من ذلك نود الإشارة الى أن هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادنا، فبالرغم مما تناولناه من ملامح ومؤشرات جادة حول تحسن وضع الاقتصاد المصري فيماهو آت، إلا أننا نتوقع إنخفاض إيرادات قطاع السياحة في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة،
وهذا قد يمثل العائق الرئيسي أو التحد البارز أمام الاقتصاد المصري، فقد تسببت جائحة كورونا بتباعتها في انهيار القطاع السياحي المصري والعالمي مما أدى الى تباطوء كثير من قطاعات الاقتصاد المصري، حتى ان حجم السياح خلال شهر واحد بلغ نحو ثلاثة ملايين سائح فحسب بانخفاض بلغ نحو 23%،
ومع ما تمر به بلاد العالم من جائحات متتابعة فليس من المتوقع استعادة القطاع السياحي صحته وشبابه بسهولة، وهذا يعني أن بعض قطاعات الاقتصاد المصري التابعة للسياحة ستمر هي الأخرى بأزمات، وهو ما يستدعي عض النواجز في كثير من الأوقااااااااات.
