كما أوضحنا في الجزء الأول من هذه السلسة من المقالات، فالشعب العربي في أشد الإحتياج لمزيد من المعلومات عن دولة اسرائيل، حيث تبين لي أن كثير مما يثار حول هذه الدولة من حوارات يكاد لا يخرج عن الجانب العسكري في محاولة لبيان ما لدى هذه الدولة من امكانيات وقدرات عسكرية، ونظراً لطبيعة عملي كاقتصادي رأيت أنه يمكنني الإسهام ببعض المعلومات عن هذه الدولة وعقد بعض المقارنات بين إقتصادها واقتصاديات بعض الدول العربية، ولذلك وقع اختياري على اقتصاد كلا من مصر والسعوديه لبيان ما بين هذه الدولة وهاتان الدولتان من اختلافات في الجانب الاقتصادي في محاولة لتوضيح الرؤية لجموع الشعب العربي، وكنت استخدمت في مقالي الأول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لبيان الامكانيات المتاحة في الدول الثلاث (مصر والسعودية واسرائيل)، وها هو المقال الثاني يتناول مجموعة اخرى من المؤشرات الاقتصادية لعرض قوى هذه الاقتصاديات الثلاثة، في محاولة لبيان مدى دقة وصلاحية ما يتم انتهاجه من سياسات ومخططات استراتيجية في هذه الاقتصاديات الثلاثة، وذلك على النحو التالي.
الاحتياطيات (بما فيه الذهب، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)، في دولة إسرائيل شهد إجمالي الاحتياطيات اتجاهاً عاماً نحو الارتفاع خلال الفترة محل التحليل، ليصل لنحو 194 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 مقارنة بنحو 71 مليار دولار خلال عام 2010، وكان حجم الاحتياطيات قد بلغ نحو 213 مليار دولار أمريكي عام 2021.
وفي مصر شهد إجمالي الاحتياطيات تراجعاً خلال عام 2022 ليصل لنحو 32 مليار دولار مقارنة بنحو 37 مليار دولار خلال عام 2010، ومقارنة بنحو 40 مليار دولار خلال عام 2021، أما في المملكة العربية السعودية فقد سجل حجم الاحتياطيات ارتفاعات كبيرة خلال فترة الخمس سنوات الأول من فترة التحليل ليصل لنحو 744 مليار دولار خلال عام 2014، إلا أنه شهد تراجع مستمر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 ليصل لنحو 478 مليار دولار خلال عام 2022.
والشكل البياني التالي يعرض لنا تطور قيم الاحتياطيات (بما فيه الذهب، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) لكل من مصر والمملكة العربية السعودية واسرائيل خلال الفترة 2010: 2022
صادرات السلع والخدمات (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)، في دولة إسرائيل فقد شهد حجم صادرات السلع والخدمات اتجاهاً عاما نحو الزيادة خلال فترة التحليل، حيث بلغت قيمتها نحو 167 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 40 مليار دولار خلال عام 2002، كما بلغت قيمة الصادرات الاسرائيلية من السلع والخدمات خلال عام 2021 نحو 144 مليار دولار أمريكي، لتسجل هذه الصادرات زيادة بلغت نسبتها نحو 16% خلال عام 2022.
وفي مصر شهد حجم إجمالي صادرات السلع والخدمات ارتفاعاً خلال عام 2022 ليصل لنحو 72 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال عام 2002، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع والخدمات خلال عام 2021 نحو 45 مليار دولار أمريكي، لتسجل هذه الصادرات زيادة بلغت نسبتها نحو 60% خلال عام 2022.
أما في المملكة العربية السعودية فبالرغم من اتخاذ صادرات السلع والخدمات اتجاهاً عاماً نحو الزيادة خلال الفترة محل التحليل، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 442 مليار دولار أمريكي عام 2022 مقارنة بنحو 78 ملياردولار أمريكي خلال عام 2002، إلا أنها شهدت تذبذب واضح خلال الفترة 2014 : 2022، هذا كما بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية من السلع والخدمات خلال عام 2021 نحو 45 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها نحو 54% خلال عام 2022.
.والشكل البياني التالي يعرض لنا تطور قيم الصادرات (سلع وخدمات بالدولار الأمريكي) لكل من مصر والمملكة العربية السعودية واسرائيل خلال الفترة 2002: 2022.
بقلم /دكتور ناصر عبد المهيمن
الخبير الاقتصادى
