اقتصادية النواب توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد.. صادقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروعين مقدمين من مجلس الوزراء يتعلقان بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتتضمن المشاريع الموافقة على تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في الميناء، وأيضًا التوسعات الجديدة لمحطة تداول الحاويات.
تمت الموافقة على المشروعين خلال جلسة عقدتها اللجنة الاقتصادية اليوم، برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي العدل والمالية.
اقتصادية النواب توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد
وعبر وليد جمال الدين عن سعادته بموافقة اللجنة الاقتصادية للنواب على المشروعين بميناء شرق بورسعيد، وأشار إلى التطويرات التي شهدها الميناء والتي جعلته أكبر محطة تداول للحاويات في شرق المتوسط والتي حققت المرتبة العاشرة في مؤشر أداء الموانئ العالمي لعام 2022، وأشار إلى أن المشروعات الجديدة ستشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض على الرصيف الغربي للميناء بالتعاون مع شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، وسيتم تنفيذها بنظام B.O.T بتكلفة 65 مليون دولار ويزفر 550 فرصة عمل
تمت الموافقة على مشروع قانون لمنح الشركة المصرية لقناة السويس للحاويات إلتزامًا بتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الحاويات (2) في ميناء شرق بورسعيد. يقوم المشروع بتوسعة محطة تداول الحاويات 2 SCCT على رصيف بطول 955 مترًا، وتضم مساحة توسعات تبلغ حوالي 511 مترًا مربعًا، وبتكلفة تراكمية تصل إلى 500 مليون دولار.
من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 1000 فرصة عمل، وباكتمال هذه التوسعات، ستصبح المحطة واحدة من أكبر محطات تداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب المتوسط، حيث يبلغ إجمالي طول الرصيف 3355 مترًا. في عام 2022، سجل الميناء تداول 3.6 مليون حاوية، مما يجعله يحتل المرتبة الأعلى في معدلات التداول بين الموانئ، وتهدف الشركة لتحقيق أعلى معدلات تداول الحاويات سنويًا بحلول عام 2025.
