اقتصاد المصارف الإسلامية

يبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي للمسلمين البالغ عددهم 1.9 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم 2 ترليون دولار أمريكي عبر قطاعات الأغذية الحلال، الأدوية، والسياحة، وتقوم صناعة الخدمات المالية الإسلامية على أربعة دعائم رئيسية تتمثل في المصارف الإسلامية Islamic Banking والصكوك Șukūk وصناديق الاستثمار Islamic Funds والتامين التكافلي Takāful ، ويبلغ اجمالي صناعة الخدمات المالية الإسلامية 3.37 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2023 وتستحوذ المصارف الإسلامية على الحصة الأكبر في اجمالي الصناعة بإجمالي أصول 2.37 تريليون دولار امريكي ، تليها صكوك الاستثمار حيث بلغت الصكوك المتداولة 850 مليار دولار امريكي، ثم صناديق الاستثمار بإجمالي 132.29 مليار دولار أمريكي، تليها التأمين التكافلي بإجمالي 24.05 مليار دولار أمريكي والذي يمثل الحصة الأقل من اجمالي الصناعة كما هو موضح بالشكل التالي.

وتستحوذ المصارف الإسلامية على النسبة الأكبر من صناعة الخدمات المالية الإسلامية ويرجع ذلك لكون المصارف الإسلامية هي الركن الأول الذي قامت عليه الصناعة منذ فكرة ظهورها وتوجه العديد من الدول العربية والغربية في أكثر 75 دولة حول العالم وتجاوز عدد عملائها 100 مليون عميل وارتفاع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1462 مؤسسة تعمل في 75 دولة، وبمعدل نمو 17%.

تطور أصول المصارف الإسلامية عالمياً

يعد استمرار تحقيق المصارف الإسلامية لمعدلات نمو في أصولها في ظل الازمات التي يمر بها العالم مؤشراً هاماً لزيادة الطلب على خدمات المصارف الإسلامية في العالم وليس في الدول العربية والإسلامية فقط بل في الدول الغربية كإنجلترا والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، نظراً لأهمية الصناعة المصرفية الإسلامية والدور المتنامي الذي بدأت تلعبه سواء على المستوى الدولي، وعلى الساحة المصرفية المحلية العربية والإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي أظهرت أن المؤسسات المالية الإسلامية أقل تعرضاً للخسائر عن غيرها من المؤسسات المالية الأخرى نظراً لما تتمتع به من قيامها بتمويل حقيقي في أصول عينية ، ويبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية 2.37 ترليون دولار أمريكي بنهاية 2023 وبمعدل نمو 5.47% مقارنة بأصول قدرها 2.24 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2022 وبمعدل نمو قدره 6.9% مقابل مقارنة بأصول قدرها 2.10 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2021 وبمعدل نمو قدره 14.24% مقارنة بأصول قدرها 1.84 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2020،

ويظل قطاع المصارف الإسلامية محتفظاً بالنسبة الأكبر من اجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ويتلاحظ أن معدل نمو أصول المصارف الإسلامية المركب خلال اخر 10 سنوات 6.5% هي المؤثر الأكبر في نمو أصول اجمالي صناعة الخدمات المالية الإسلامية البالغ 4% بنهاية 2023، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي بالحصة الأكبر لأصول المصارف الإسلامية بإجمالي 1.46 تريليون دولار أمريكي تليها دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا باجمالي417 مليار دولار أمريكي بعد استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي، ثم دول شرق أسيا بإجمالي 314 مليار دولار أمريكي، تليها دول جنوب أسيا بإجمالي أصول 83.5 مليار دولار أمريكي، ثم دول أوروبا ووسط أسيا باجمالي80 مليار دولار أمريكي.

وقد حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها باستحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بنسبة 30.6% للعام 2021 و28.5% للعام 2020 على التوالي بعد ان كانت دولة إيران ذات الحصة الأكبر في العام 2019 بنسبة 28.6% مقابل 22% بالعام 2020 و17% في العام 2021 والتي احتلت المرتبة الثانية في اجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً، وهو ما يظهر توسع المملكة العربية السعودية في أصول المصارف الإسلامية خلال الأعوام الماضية، وذلك لزيادة الطلب على خدمات المصارف الإسلامية بالمملكة والتي تبلغ قيمة أصولها 77.2% من اجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي مقارنة بإجمالي القطاع المصرفي الإيراني والقطاع المصرفي السوداني إسلامي بالكامل.

وتستحوذ أصول المصارف الماليزية على نسبة 11.2% في العام 2021 مقابل 11.4% في العام 2020 مقابل 11.1% للعام 2019 وظلت محتفظة بثالث أكبر حصة عالمياً وهو ما يعني حفاظها على نسبة استقرار المصارف الإسلامية والتي 31.5% من اجمالي أصول القطاع المصرفي الماليزي. وتأتي أصول المصارف الإسلامية بدولة الامارات المتحدة بنسبة 10% تليها دولة قطر بنسبة 6.6% ثم دولة الكويت بنسبة 6.3% تليها دولة البحرين بنسبة 3.3% وبالتالي تمثل أصول السبع دول 85% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً. وتوزع باقي نسبة 15% على مجموعة من الدول ابرزها تركياً بنسبة 2.9% وبنجلاديش بنسبة 2.7% إندونيسيا بنسبة 1.9% وباكستان بنسبة 1.3% ومصر بنسبة 1.3% والاردن بنسبة 0.9% وعمان بنسبة 0.7% وكل من العراق والسودان وليبيا وبروناي وفلسطين بنسبة اقل من 0.5% لكل دولة.

مؤشرات نمو الودائع والتمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

حققت محفظتي الودائع والتمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يتم تقديمها من خلال مجموعة من الصيغ – سيتم توضيحها في المبحث التالي- معدلات نمو مستمر ومرتفع خلال السنوات الخمس الماضية في ظل الضغوط التضخمية المرتفعة وفترات الركود والتوترات الجيوسياسية، والتي أظهرت قدرة المصارف الإسلامية على الصمود في الأسواق العالمية، ومرونتها في مواجهة التحديات العالمية، وقد حققت الودائع معدل نمو مركب يبلغ 8.76% خلال الخمس سنوات الماضية بينما حققت التمويلات معدل نمو اعلى من نمو الودائع ليصل الي 9.89%، وهو ما أنعكس على ارتفاع نسبة التمويلات إلي الودائع لتصل الي 96% في الربع الأول من العام 2023 الا انها شهدت انخفاضاً خلال العام 2023 لتصل الي 92% وذلك بسبب سياسات التشديد النقدي المطبقة من العديد من الدول لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية، ويوضح الشكل التالي رقم 2-5 تطور نسبة التمويلات الي الودائع في المصارف الإسلامية عالمياً.