أثر الاقتصاد الغير الرسمى على الايرادات الضريبيى للدولة
تتمثل أهم الآثار السلبية التي تترتب على حدوث ظاهرة الاقتصاد الغير الرسمى في حصول بعض الأفراد على دخول دون دفع أية ضرائب عنها مما يشكل إخلال بقاعدة العدالة وهي من القواعد الأساسية في فرض الضريبة ، فبينما يدفع اصحاب الدخول المشروعة الضرائب المفروضة عليهم ولا يتمكنون من التهرب منها رغم معاناتهم من انخفاض معدلات الدخول وارتفاع الأسعار وكافة الأثار التضخمية الأخري ، ولا يدفع أصحاب الانشطة غير المشروعة الضريبة إذ أن أنشتطهم غير معلنة ولا تدخل في الحسابات الرسمية للدولة
وايضاً نجد أن للاقتصاد الغير الرسمى أثر علي فقدان حصيلة الضرائب ويحدث ذلك عندما يقوم بعض الأفراد باخفاء حقيقة دخولهم أو طبيعة أعمالهم التي يقومون بها وعدم الكشف عنها للسلطات الضريبية في المجتمع ، وكذلك يترتب على وجود الاقتصاد الخفي ونموه عدم إمكانية تحصيل بعض من الضرائب مثل ضرائب الدخل بأنواعها المختلفة والضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات وعندما يكون حجم الاقتصاد الموازي كبيراً فإن ذلك يؤدي إلى فقدان جانب هام من الإيرادات العامة للدولة وهو ما يكون له آثاره السلبية على معدلات التنمية والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني، كما يتسبب ذلك في عدم قدرة الدولة على تنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام ، وهكذا في حالة زيادة حجم الدخول المحققة في الاقتصاد الموازي فإن الإيرادات العامة للدولة ستصبح أقل من القدر اللازم لمواجهة نفقاتها العامة حيث يتمتع هؤلاء الأفراد الذين يحصلون على دخول من مصادر خفية بخدمات التعليم والصحة والمياه والصرف والطرق والمواصلات العامة، وغيرها من المشروعات ذات النفع العام ومن ثم تزداد حاجة الدولة إلى التوسع في الخدمات العامة ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم الانفاق العام والذي يحتاج بدوره إلى حصيلة كبيرة من النفقات لتمويله وهو ما قد تضطر معه الحكومة إلى زيادة معدلات الضرائب على الدخول المشروعة والمسجلة رسميا في الحسابات القومي ، وايضاً يؤدي انتشار الاقتصاد غير الرسمي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية لا يستهان بها تقدر بنحو 400 مليار جنيه .
أثر الاقتصاد الموازي على معدلات البطالة في الدولة
يعد معدل البطالة من الأمور المهمة في الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و هنا يتضح دورالاقتصاد الغير الرسمى في هذا الشأن حيث أن هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي يخلق العديد من فرص العمل ، وهذا الأمرالذي يجذب نسبة كبيرة من العاطلين للعمل في هذا الاقتصاد نظراً لعدم قدرتهم الحصول على عمل يندرج تحت الاقتصاد الرسمي.
و في حين أن هذا الاقتصاد غير رسمي و لا يكون له سجلات فهذا يجعل هذه العمالة ايضاً غير مسجلة و غير معترف بها مما يخلق مشاكل في تقدير نسبة البطالة في الدولة و يؤدي إلى نتائج مضللة و غير صحيحة حيث قد تكون معدلات البطالة احياناً مقدرة بنسبة أعلى من نسبتها الحقيقية ، مما قد يؤدي الى تطبيق سياسات اقتصادية توسعية ينتج عنها نتائج عكسية
أثر الاقتصاد الغير الرسمى على معدلات التضخم بالدولة
نجد في بعض الحالات أن الاقتصاد الغير الرسمى قد يكون منافساً للاقتصاد الرسمي حيث انه قد يكون هناك بعض أنواع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعمة ( اسعار مخفضة ) في حين أن الاقتصاد الغير الرسمى يقدم نفس هذه السلع والخدمات بأسعار اقل من اسعارها في الاقتصاد الرسمي ، وبالتالي يكون هناك تشوهات في الاسعار المحلية في الدولة حيث تزداد الاسعار في الاقتصاد الغير الرسمى بمعدلات اقل من معدلات زيادتها في الاقتصاد الرسمي، و بالتالي ففي مثل هذه الحالات نجد أن معدل التضخم يكون مبالغاً فيه اي انه يكون مقدرا بقيمة أعلى من قيمته الحقيقة.
أثر الاقتصاد الموازي علي الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي بالدولة
قد يستخدم مصطلح الاقتصاد الخفى للتعبير عن الاموال الناتجة عن الأنشطة الغير شرعية مثل الدعارة وبيع المخدرات أو تجارة الاسلحة الغير شرعية ولكنه أيضاً يشمل بمفهوم واسع أى دخل غير مبلغ عنه مثل الإكراميات الغير معلن عنها أو المكاسب الناتجة عن المقامرة والمدفوعات غير المصرح بها المدفوعة للعمال كما يشمل الدخل الغير معلن عنه الذى يدفع للمهاجرين الغير مسجلين كما يضم الاقتصاد الغير الرسمى المعاملات التى تتم فى ما يعرف بالسوق السوداء والتى يعتمد فيها كلأ من المشترى والبائع على المعاملات النقدية لتجنب الضرائب على المبيعات والدخل .
وبسبب عدم الإبلاغ عن المعاملات التى تتم داخل الاقتصاد الموازى يحدث تشوه لدقة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية حيث يتم حساب الناتج المحلى الإجمالى للدولة من خلال جمع المكونات الأربعة الإنفاق الشخصى وإنفاق قطاع الأعمال والإنفاق الحكومى والصادرات الصافية .
وبناءاً على ذلك فاننا نجد أن الاقتصاد الغير الرسمى ينتج عنه بيانات ومعلومات غير دقيقة عن مؤشرات النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى فى أى دولة حيث يتسبب الاقتصاد الغير الرسمى فى جعل معدلات النمو الحقيقى تختلف عن معدلات النمو غير الرسمى فنجد أن معدلات النمو فى الناتج التى لا تأخذ فى اعتبارها الاقتصاد الغير الرسمى تكون بأقل من معدلات النمو الحقيقى وذلك لأن الناتج تم تقديره بأقل من قيمته الحقيقى.
- الإضرار بسمعة الصناعة الوطنية وضعــف القــدرة علــى التصدير والنفاذ إلى الأسـواق الخارجية، فـلا يتم تطبيـق المواصفات القياسية المتعارف عليها عالميًا على المنتجات، ويتم استخدام أسوأ الخامات بهدف خفض تكلفة تلك الإنتاج.
- يضعف من الشمول المالى بسبب زيادة الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة مما يضعف معـدلات النمو فى السيولة النقديـة، بخلاف أن شيوع التعاملات النقدية فى الاقتصاد غير الرسمى يعد مجالا خصبا لتمويل الجماعات المتطرفة والإرهاب.
- تعتبر منظومة الاقتصاد غير الرسمى بيئة خصبة لانتشار منظومة من القيم السلبية التى تؤثر على النسيج الاجتماعى، لأن أغلب العاملين فى المنظومة من الفئات الأقل حظا فى التعليم، وفى الوقت نفسه، يحققـون مكاسـب مادية عالية ما يجعلهم فى مراكز مادية متميزة تؤدى إلى ترسيخ المفاهيم الخاطئة فى المجتمع، مثل احتكار السلع والخدمات والتلاعب بالأسعار.
بقلم/ دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
