يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الأربعاء المقبل، مؤتمرا حول دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد.
ويأت ذلك في اطار التكليفات المباشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، للحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصرى ضمن اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم، حيث تأتى أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات واستكمالا لما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليا وخارجيا .
تداعيات أزمة كورونا
ويستهدف المؤتمر أيضا مناقشة تداعيات أزمة وباء “كورونا” التى ألقت بظلالها على جميع مظاهر الحياة و بدء بروز تغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على اقتصادات الدول ، وأحد أبرز تأثيراتها هي التمويل سواء لمحاولات الخروج من الأزمة ودعم القطاعات المختلفة أو مخاطر زيادة الديون الخارجية للدول ولهذا يأتي مؤتمر مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حول “دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية ” ، ليناقش كافة محاور ومخاوف التمويل والاستثمار ، ودور المؤسسات المختلفة بالحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تأتى أهمية المؤتمر أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يستهدف لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه , و هذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية،ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها.
وأضاف أبو زيد، مع أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع ، ازدادت أعباء توفير التمويل وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول، مما يتطلب مناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي وأيضا القطاع الخاص وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل.
كما أشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عديدة منها عرض الأعباء التمويلية التي تواجهها قطاعات الاقتصاد بالدولة في ظل وباء كورونا وآليات إدارتها ومواجهتها و توضيح دور حزم التحفيز التمويلية التي وفرتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات على الصمود في ظل كورونا و مناقشة الحد الآمن للجوء الدولة للاقتراض لتوفير التمويل وعبء الدين العام وسياسات القطاع المصرفي لتوفير التمويل والحد الآمن لتمويل الأفراد و أثر ثبات السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى.
