يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة الامريكية بواقع 0.75٪ (75 نقطة اساس) في نطاق 1.5٪& 1.75٪ في ظل حالة من الترقب لمعرفة ماذا ينتظر الأسواق العالمية بعد رفع الفائدة سواء المتقدمة أو الناشئة،
ولاول مرة يحدث ذلك منذ عام 1994،ولكن هذا المعدل كان خارج التوقعات إلى حد ما، حيث كانت تشير التوقعات إلى رفع في حدود 0.25٪ أو على اقصى تقدير عند مستوى 0.5٪.
سيناريوهات صعبة تواجه الأسواق العالمية بعد رفع الفائدة 75 نقطة
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى إنه من المُحتمل ان تَشهد الأسواق العالمية سيناريوهات صعبة للغاية، على خلفية رفع اسعار الفائدة الامريكية بهذا المُعدل المُرتفع،
وهو ما سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى حالة خطيرة من حالات الركود التضخمي، ويضعف القوة الشرائية لدى المواطن الأمريكي، ويدفع كثير من المشروعات والكيانات الاقتصادية والمالية نحو التعثر أو الإفلاس،
وتقليل فرص العمل بشكل كبير، مما سيؤدي إلى زيادة مُعدلات البطالة، وإنخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، مما يجعل شعبية حزب الديمقراطين على المَحَك،
خصوصاً مع اقتراب التجديد النصفي لانتخابات الكونجرس في الثامن من نوفمبر القادم.
الأسواق العالمية بعد رفع الفائدة والتضخم
ومن الجدير بالذكر، أن تَبني الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الامريكية بواقع 0.75٪ ربما يرجع بشكل اساسي إلى تصاعد حدة التضخم بنهاية مايو الماضي إلى مستوى 8.6٪ مقابل 8.3٪ في الشهر السابق له من نفس العام 2022،
مع العلم ان مستوى التضخم كان قد سجل 8.5٪ في مارس من نفس العام، ويحاول الفيدرالي الأمريكي، الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2٪
تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة
أما بالنسبة لتداعيات ذلك على الأسواق الناشئة، وبشكل خاص على الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن هذا الأمر، سوف يكون له تداعيات سلبية شديدة على الاقتصاد،
خصوصاً أن تلك الاقتصادات مرتبطة ارتباطاً قوية بالاقتصاد الأمريكي، مما سيؤدي إلى انتقال عدوى الأزمة المالية إلى تلك الأسواق بشكل أسرع، نتيجة هذا الارتباط القوى.
الأسواق العالمية بعد رفع الفائدة وازمة الأموال الساخنة
والحقيقة، أن رفع سعر الفائدة الامريكية، لثلاث مرات متتالية، مع توقعات بوجود المزيد من رفع للفائدة غير متوقع في المرات القادمة،
سوف يؤدي الى نزوح المزيد من الأموال الساخنة نحو الأسواق الغربية وادوات الدين في الاقتصاد الأمريكي، مثل السندات واذون الخزانة، للاستفادة من اسعار الفائدة المرتفعة،
وتدنى معدل المخاطر، في ظل التوترات الجيوسياسية، وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلاً عما ستشهده أسواق الذهب من حالة عدم الاستقرار،
حيث ارتفعت أسعاره اليوم الأربعاء من أدنى هبوط له خلال اقل من شهر واحد، نتيجة الارتباط الوثيق بينه وبين اسعار الفائدة على الدولار.
توقعات برفع المركزى المصرى أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي
وفي الشأن المصري، من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري، نحو الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، ولكن ليس بهذه الوتيرة، فمن المُمكن أن ينحصر ما بين 0.5٪ & 1٪، على خلفية ان التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، ناتج عن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وليس بسبب زيادة الكتلة النقدية في الأسواق،
كما انه من غير المتوقع أن يكون هناك تخفيض للعملة مرة أخرى، كما حدث في مارس من العام الجاري، ومن ثم، من المتوقع الا يكون هناك طرح لشهادات ايداع بأسعار تزيد عن 14٪ بعد إيقاف شهادات الإيداع ذات عائد 18٪ خلال الفترة القليلة الماضية.
