من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أربع سنوات ونصف. هذه الخطوة تأتي في إطار عكس الشروط التقييدية التي فُرضت سابقًا للسيطرة على التضخم. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان صناع السياسات سيقررون خفض الفائدة بنسبة 0.5% أو سيتخذون خطوة أصغر.
قرار الفيدرالي الأمريكي
من المحتمل أن يعتمد القرار على الرسالة التي يرغب الفيدرالي في إرسالها، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوقعة في أقل من شهرين. ويشير العديد من المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة الآن قد يشير إلى تحول من أعلى مستويات الفائدة في ربع قرن. على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن سوق العمل، يظل تأثير القرار على الاقتصاد في الأجل القريب غير واضح.
أسواق العقود الآجلة للفائدة تعكس توقعات المستثمرين بشأن القرار المرتقب. في الأسبوع الماضي، كان الرهان الأكبر على خفض بمقدار 0.5%. لكن مع اقتراب القرار، بدأت التوقعات تتحرك نحو احتمال خفض بمقدار 0.25%.
القرار بخفض 0.5% قد يعزز من الدعم الحالي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يعتبره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأولوية الرئيسية. بالمقابل، سيكون خفض الفائدة بنسبة 0.25% متماشيًا مع النهج الحذر الذي عادةً ما يتبعه الفيدرالي في دورات التيسير السابقة.
في الآونة الأخيرة، شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا طفيفًا، إذ انخفض نمو الوظائف من المستويات العالية التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19، ومع ذلك لا يزال إيجابيًا. كما تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الصادرة يوم الثلاثاء التوقعات.
في هذا السياق، كتبت ديان سوونك، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة KPMG، قائلة إن الوضع الحالي قد لا يسمح ببدء تحول كبير في أسعار الفائدة دون المزيد من اليقين. ومع ذلك، يرى البعض أن تخفيض الفائدة بأقل من 0.5% قد يُنظر إليه على أنه فشل في تلبية تطلعات السوق. كان جيروم باول قد أشار الشهر الماضي إلى أنه لا يريد أن يضعف سوق العمل أكثر من اللازم.
من ناحية أخرى، يتوقع العديد من المحللين أن يؤدي قرار الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض على مستوى الأسر والشركات، وهو ما سيشمل قروض السيارات وبطاقات الائتمان وحتى السندات المؤسسية. في الواقع، انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى أدنى مستوى لها في عامين خلال الأسبوع الماضي.
مع هذا الخفض المتوقع، سيصدر الفيدرالي توقعات اقتصادية محدثة تتعلق بأسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي حتى عام 2025. ظل سعر الفائدة القياسي للفيدرالي في نطاق 5.25%-5.50% لمدة 14 شهرًا، وهي فترة أطول من معظم فترات تثبيت الفائدة السابقة. يأتي القرار في وقت حساس قبل أسابيع قليلة من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي قد تتأثر بتصورات الناخبين حول تكاليف المعيشة.
بعد الوباء، أدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا نتيجة لندرة السلع، الإنفاق الكبير، نقص العمالة، والعجز الحكومي المتزايد. ورغم قوة نمو الأجور، ظلت معنويات المستهلكين سلبية بسبب ارتفاع الفائدة وزيادة تكاليف الرهن العقاري وتقييد البنوك للائتمان.
حاليًا، أصبح التضخم قريبًا من هدف الفيدرالي بنسبة 2%، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال العام الجاري والمقبل. وبشكل عام، كان أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من المتوقع، ما يعزز التوقعات بتغيير سياسة الفيدرالي اليوم وإعطاء إشارات حول مدى سرعة تنفيذ التغيير ومداه.
