مع تطور حجم أصول القطاع المصرفي المصري والتي بلغت 10.03 ترليون جنية مصري وارتفاع حجم ودائعه لتصل الي 7.35 ترليون جنية مصري بنهاية يونيو 2022، ووصول حجم الودائع بالدولار الأمريكي الي 1.07 ترليون جنية مصري والتي تمثل نسبة 14.59% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري و85.41% ودائع بالجنية المصري سواء الودائع الحكومية غير الحكومية. وبالنظر لنسبة الودائع بالقطاع المصرفي المصري بالعملات الأجنبية منذ عام 2017 يتلاحظ ان
حجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو الماضي يصل الي ما يعادل 1.07 تريليون جنية مصري وبنسبة 14.59% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 7.37 ترليون جنية مصري.
كما بلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو 2021 الي ما يعادل 796 مليار جنية مصري وبنسبة 13.84% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 5.75 ترليون جنية مصري.
مقابل حجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو 2020 ما يعادل 777 مليار جنية مصري وبنسبة 16.53% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 4.7 تريليون جنية مصري.
مقارنة بحجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو 2019 ما يعادل 831 مليار جنية مصري وبنسبة 20.74% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 4 تريليون جنية مصري.
مقابل حجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو 2018 ما يعادل 838 مليار جنية مصري وبنسبة 23.48% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 3.57 تريليون جنية مصري
مقارنة بحجم الودائع بالعملات الأجنبية في يونيو 2017 ما يعادل 914 مليار جنية مصري وبنسبة 30.04 % من اجمالي ودائع القطاع المصرفي والبالغة 3.04 تريليون جنية مصري.
وبتحليل ارقام ونسبة الودائع بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يتلاحظ انخفاض في قيمتها بالمعادل المصري خلال الأعوام 2017 حتى 2020 ومعاودة الارتفاع في قيمتها بالجنية المصري في 2021 و 2022 الا ان نسبتها مقارنة بإجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري انخفضت بشكل متتالي من 30.04% في العام 2017 حتى 14.59% في العام 2022 على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في العام الجاري اعتباراً من 21 مارس 2022.
ومع زيادة حده الضغوط على الاقتصاد المصري واستخدام العديد من أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليلها التي تتركز في ارتفاع الأسعار سواء للطاقة او الغذاء ، والتي تحتاج في الأساس الي زيادة معدلات الإنتاج والتي ستأخذ وقتاً على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية لتوفير احتياجاتها الأساسية، وفي ظل التطورات المحيطة بالاقتصاد العالمي وما تقوم به البنوك المركزية باستخدام ادواتها المالية للحد منن التداعيات السلبية للازمة الحالية والتي يعاني منها اغلب الاقتصادات النامية والناشئة، توجهت البنوك المصرية بالعمل على ادراج اوعية ادخارية ذات عائدة مضاعف على الدولار الأمريكي ليصل الي 5.3% تقريباً مقارنة 2.5% وذلك للعمل على توفير عوائد عالية على المدخرات الدولارية أعلى من البنوك في اغلب دول العالم والتي تتراوح ما بين 3% الي 3.25% .
وسيساهم طرح الاوعية الدولارية الجديدة ذات معدل العائد المرتفع وتوجه اكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري بإصدار الاوعية الادخارية ذات العوائد العالية في الحفاظ على مستوى المدخرات الدولاريه وجذب المزيد منها سواء من العاملين بالخارج او حاملي الدولار بالداخل، كما سيكون لها دوراً في دعم مركز البنوك وموقف توفير التمويلات اللازمة بالعملات الأجنبية وتسريع عمليات الاستيراد وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج في ظل التوجه نحود دعم القطاع الصناعي والزراعي وزيادة معدلات الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري. كما ستسعى البنوك لاقتناص الفرص التمويلية والاستثمارية في ضوء تدفق العملات الأجنبية للأوعية الأجنبية الجديدة ذات العائد التنافسي والتي تتطلب المزيد من البحث عن افضل الفرص وتوخي الحذر نتيجة الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
فضلاً في المساهمة بشكل مباشر في القضاء على محاولات ظهور السوق الموازي للعملات الأجنبية والحد من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية المصري والحفاظ على أداء العملة المحلية امام الدولار.
بقلم / دكتور أحمد شوقى
الخبير المصرفي
