أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إطلاق “مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023″، الذي يُنفذ للمرة الأولى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي قدمت الدعم الفني واللوجستي والمالي للمسح، بالإضافة إلى مشاركتها في مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية.
تأتي نتائج هذا المسح في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها مصر نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتأثير ذلك على متطلبات سوق العمل.
يسلط المسح الضوء على مجموعة من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية المهمة، أبرزها العلاقة المعقدة بين التشغيل والنمو الاقتصادي. حيث توجد علاقة طردية بينهما، إذ يتيح النمو الاقتصادي المرتفع فرصًا أكبر لزيادة مستويات التشغيل، مما يسهم في تقليل معدل البطالة.
وبالتالي، فإن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يُعتبر السبيل لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل. كما يوفر المسح قاعدة بيانات شاملة ومفصلة حول إحدى القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وهي قضية التشغيل وسوق العمل في مصر.
مسح سوق العمل التتبعي يركز على دراسة المشروعات الأسرية
صرح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن البيانات تُعتبر العمود الفقري للبحث في مجالات سوق العمل والتنمية البشرية والهجرة، بالإضافة إلى تكوين الأسرة والحماية الاجتماعية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن إطلاق مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 في نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية للسنوات السابقة، يمثل فرصة لدراسة تأثير جائحة كوفيد-19 والأزمات الدولية الناتجة عن الحرب الأوكرانية على سوق العمل المصري، فضلاً عن إدماج دراسة العديد من الظواهر الحديثة.
يهدف مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 بشكل أساسي إلى دراسة الخصائص الديموغرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الأسرية، بهدف تحليل خصائص العمل في القطاع غير الرسمي، الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المصري. ويساهم ذلك في الحصول على مزيد من المعلومات حول ظروف العمل وأرباح العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى الأعمال غير المدفوعة الأجر في المشروعات التي تديرها الأسر.
ويُعتبر هذا المسح الوحيد الذي يقدم بيانات تتبعية من خلال متابعة نفس الأسر على مر الزمن، مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية، مما يوفر رؤية شاملة.
