قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن من أهم الضوابط الجاري وضعها لضبط السوق العقاري، قيام وزارة الإسكان بالإعلان عن الشركة غير الملتزمة في الصحف والجرائد الرسمية، لعدم قيام العملاء بشراء وحدات سكينة بمشروعاتها.
وأكد إنه سيتم وضع العقوبات اللازمة علي المطورين العقاريين حال مخالفتهم الشروط والضوابط الجديدة، لافتا إلي أن من المقرر أن يتم تصنيف شركات التطوير العقاري لتكون شبيه باتحاد المقاولين المصري.
