قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير
وأكدت “عبدالحميد”، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ” 800 فدان سابقا”، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، وبتأمين من قوة شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد، والعميد محمد بهجت.
وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضرا للوحدات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً أنه سيتم استكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
