بدأت وزارة الإسكان اليوم في استقبال طلبات زيادة مساحة المباني في دور السطح بالمدن الجديدة، بحد أقصى يصل إلى 75% من إجمالي مساحة دور السطح، بما في ذلك غرف مرافق الخدمات. يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح للمواطنين الذين تم تخصيص قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات أو عمارات) لهم في المدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقاً للتراخيص الممنوحة، بزيادة مساحة المباني في دور السطح بنسبة تصل إلى 75%، شاملة غرف مرافق الخدمات، وذلك وفقاً لضوابط وشروط محددة.
وتتضمن موافقة مجلس الإدارة الالتزام بالضوابط التالية: يجب أن تشكل المساحات المضافة وحدة سكنية واحدة أو أكثر بناءً على المساحة المضافة، حيث يُسمح بوحدة سكنية واحدة للمساحات التي تبلغ 130 م² أو أقل، ووحدتين سكنيتين للمساحات بين 131 و240 م²، وثلاث وحدات سكنية للمساحات التي تزيد عن 240 م².
شروط الإسكان لزيادة مباني السطح
كما يشترط لزيادة مباني السطح أن تكون حالة قطعة الأرض سليمة من الناحية المالية والعقارية والتنفيذية والقانونية، وأن لا توجد بها مخالفات بنائية، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض.
إذا رغب العميل في الاحتفاظ بغرف خدمات السطح بنسبة 25% كما هو منصوص عليه في القانون رقم 119 لسنة 2008، فإن الحد الأقصى المسموح به لاستغلال المساحة السكنية هو 50% من مساحة الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25% كمساحة مفتوحة تفصل بين غرف الخدمات والنشاط السكني. ويُشار إلى أن المساحة المضافة تشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يُسمح بإنشاء أي منشآت فوق هذه المباني، مع مراعاة قدرة المرافق على تحمل الزيادة في المساحات السكنية المطلوبة.
يمكن التقدم بطلب زيادة مباني السطح للحصول على ترخيص بناء خلال فترة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات. بعد ذلك، يتم استكمال إجراءات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وتظل الموافقة سارية لمدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تشمل هذه الموافقة التجمعات السكنية المغلقة (مثل الكمبوندات، أراضي الإسكان الاجتماعي، وأراضي إسكان “ابني بيتك”)، كما لا تنطبق على من تقدم بطلب خلال فترة سريان القانون.
