أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع في مصر. تشمل هذه الإجراءات ميكنة وتوحيد 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير في جميع الموانئ، وإطلاق برنامج إلكتروني للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، وربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة” للتحقق من البيانات بدون الحاجة إلى الرجوع للحاويات.
إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع
وأضاف الوزير أنه تم تلقي إذن التسليم إلكترونيًا مباشرة من التوكيلات الملاحية، وربط جميع المناطق الحرة العامة بمنصة “نافذة”، ونقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة عبر المسار الأخضر. ومن المستهدف تغطية 99.9٪ من الصادرات والواردات من خلال 15 مركزًا لوجستيًا بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأكد الوزير أنه تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، الذي يعمل عليه 108 آلاف مصدر أجنبي، لضمان انتظام المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية وحماية الأسواق المحلية من المنتجات ذات الجودة الرديئة.
وبهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، سمح للمستوردين بالتخليص المسبق بدفع 1٪ فقط من التقديرات المبدئية للضرائب والرسوم قبل وصول البضائع، مع استكم
فيما اكد رئيس مصلحة الجمارك، السيد الشحات غتوري، توفير أقصى درجات التيسير للأفراد والشركات المتعاملة معنا في مصلحة الجمارك، سواء كانوا مستوردين، أصحاب بضائع، أو وكلاء مستخلصين جمركيين. ونحرص على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي والمساهمة في تخفيض تكلفة السلع والخدمات.
كما أشار السيد غتوري إلى أن المشاركين في “برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد” يتمتعون بأولوية التخليص المسبق على منظومة “نافذة”، وذلك مع تقديم عدة مزايا مثل الإفراج بنظام المسار الأخضر، والأولوية في قيد البيان الجمركي، وعرض البضائع على جهاز الفحص بالأشعة وإجراء الكشف والمعاينة وسحب العينات، وأيضًا استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى توفير منسق ميداني في المركز اللوجستي.
وأوضح أيضًا أنه في حالة إعادة تصدير البضائع التي تم التخليص الجمركي المسبق لها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فإن مصلحة الجمارك تلتزم برد المبالغ التي تم تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام، وذلك دون الحاجة إلى مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
