بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية، والادارة الجيدة للمالية العامة للدولة، كان قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي إنعقد يوم الخميس الثالث من فبراير 2022، بالابقاء على أسعار فوائد الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، للمرة العاشرة على التوالي، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير ايضاً عند مستوى 8.75٪، نتيجة الاستقرار النسبي في معدل التضخم خلال الفترة القليلة الماضية.
ومن الجدير بالذكر، أن التطورات الكبيرة والمؤثرة، كانت خلال العام 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس.
والحقيقة، أنه كان لدى صانع القرار، إما التثبيت أو ورفع الأسعار، في ظل موجه التضخم الجامح الذي يواجه كافة الاقتصادات العالمية، اما التخفيض، فلم يكن على قائمة الاختيارات بشكل مطلق، ولكن كان صانع القرار، ينظر إلى عدة عوامل، أهمها : ان مصر من ضمن 55 دولة من الأسواق الناشئة، التي مازالت اسعار الفائدة على أدوات الدين المختلفة،مرتفعة بشكل كبير، فضلا عن ان معدل التضخم مازال في الحدود الآمنة، حيث مازال في حدود 7٪، بالاضافة الى إستقرار سوق الصرف الأجنبي منذ سنوات، وزيادة الصادرات بمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة القليلة الماضية، واستقرار قيمة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي عند مستوى 40.9 مليار دولار.
كما ان تخفيض أو تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال فترة استمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 لنحو 9.8٪ مقابل 0،07٪ في نفس من العام المالي السابق له، وتوقعات المؤسسات المالية العالمية بتحقيق معدل نمو ما بين 5.5٪ إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/ 2022، وهو ما يقترب من معدل النمو فيما قبل جائحة كورونا.
على جانب آخر ، فأن تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال الاجتماع سالف الذكر، سوف يكون له إنعكاسات إيجابية على تشجيع الاستثمار في سوف الأوراق المالية، في ظل ترقب السوق، لمزيد من الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة.
