القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة

ترأست السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتخطيط، والتعليم العالي، والاتحاد العام للجمعيات، وبنك ناصر الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة

ناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات. وأوضحت الإحصائيات المُحدَّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفًا، تمثل الإناث 98.9% منهم.

وقد تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها المستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة. كما تم استعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحيًا أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.

شهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة. كما تم مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالخدمة العامة.

وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع في ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية لتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به في ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألف مكلف مقارنةً بإجمالي 50 ألفًا عام 2014، وتمثل الإناث 98.9% منهم. وأشارت إلى أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.

وأوضحت أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارات الشباب والصحة وغيرها. كما تستفيد بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل إن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.

وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أشارت القباج إلى الحاجة لإكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل بما يؤهلهم للخروج إلى سوق العمل. وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبًا افتراضيًا لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعًا واسعًا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبًا وطنيًا يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارًا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع. ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، خدمات تعليمية، خدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.