أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من موارد الدولة الإضافية دون اللجوء إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، استناداً إلى نمو الإيرادات العامة نتيجة نجاح صفقة «رأس الحكمة». وأوضح أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه كقيمة للاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، نحو الدعم والأجور، وللتعامل مع الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتأمين الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية
أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٤٤ مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما في ذلك القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، وكذلك لاستيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة. كما ذكر أنه تم تخصيص ٣٢ مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
تفاصيل البيان:
تدبير الاحتياجات التمويلية: تم تأمين الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية بدون الحاجة إلى قروض جديدة.
توجيه الاعتمادات: تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه للدعم والأجور، وللتعامل مع الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتأمين الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
دعم إضافي: تم تخصيص ٤٤ مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى معاش «تكافل وكرامة».
تحسين أجور العاملين: تم تخصيص ٣٢ مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة.
توجيهات الوزير:
التعامل مع التضخم: الحكومة تعمل على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
تحقيق الاستقرار المالي: الالتزام بتحقيق الاستقرار المالي دون اللجوء إلى زيادة العجز أو الاقتراض.
خاتمة البيان:
أكد الوزير محمد معيط حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم للفئات المستحقة ومواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية، من خلال استخدام موارد الدولة بكفاءة ودون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
