بعد الاحتياطي الالزامي أحد أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها في تحقيق العديد من الأمور أبرزها احتواء معدلات التضخم حيث يفرض البنك المركزي على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نسبة معينة من ودائعها (ذات الاستحقاق الأقل من 3 سنوات ) لإيداعها لدى البنك المركزي بدون فائدة لمواجهة أي طوارئ لمواجهة طلبات المودعين لأموالهم ومن ناحية أخرى لتقليل معدلات السيولة لدي البنوك ، ومع توجه لجنة السياسات النقدية لرفع نسبة الاحتياطي الالزامي ليصل الي 18% بدلاً من 14% وبالتالي ستودع البنوك نسبة 4% إضافية من حجم ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات لدى البنك المركزي المصري بدون أي فوائد، وهو الامر الذي سيجعل البنوك الي العمل على استقطاب ودائع ذات اجال اكبر من 3 سنوات من خلال زيادة معدلات العائد عليها وتقديم مميزات وخدمات إضافية لها، وذلك لارتفاع تكلفة الأموال على الودائع ذات الاجال الأقل من 3 سنوات والتي من المتوقع انخفاض معدلات عائدها بالبنوك، فضلا عن دراسة زيادة معدلات الفائدة على الإقراض للعملاء الجدد.
وبالنظر لقرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت معدلات الفائدة وزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي نجد انه يتسم بالمرونة في استخدام أدوات السياسة النقدية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية، وذلك لكون استخدام اداه الفائدة في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة لن تؤتي بثمارها لاحتواء وخفض معدلات التضخم وبشكل اكثر دقة بعد ان رفع المركزي المصري بعد ان تم زيادة الفائدة بنسبة 1% في مارس الماضي ارتفع التضخم العام الي 10.49% في مارس مقابل 8.8% في فبراير واستمر في الارتفاع ليصل الي 13.11% تلاه ارتفاع 13.53% في مايو ومع زيادة الفائدة مرة اخري في مايو بنسبة 2% تراجع التضخم بنسبة 0.37% ليصل الي 13.15% بنهاية يونيو واتخذ بعدها مساراً تصاعدياً خلال الشهريين التاليين 13.64% بنهاية يوليو و14.56% بنهاية أغسطس، وفي ضوء ما سبق أصبح امام لجنة السياسات النقدية استخدام أدوات نقدية أخرى لعدم جدوى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي والمتغيرات الاقتصادية، في ظل انتهاج الدولة المصرية المسار التنموية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتي بلغت 6.6% مقابل 3.3% بالعام الماضي
،فضلاً عن ان كل زيادة في أسعار الفائدة الحالية ستؤثر سلباً على أعباء الموازنة العامة وارتفاع أعباء سداد الدين، وأيضا لعدم الاثقال على زيادة تكلفة فوائد التمويل بشكل مباشر والاحتفاظ بمعدلات فائدة مقبولة في ظل معدلات التضخم الحالية الاستثنائية الناتجة عن الازمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. واتجهت اللجنة لزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك ودعم الاقتصاد بالأدوات المتاحة لديها لأقصى قدر ممكن وعدم زيادة الأعباء على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستهلاك .
وبالتالي ومع دراسة لجان الأصول والخصوم بالبنوك لموقف أسعار الفائدة وتكلفة الأموال فقد تسعى البنوك لعدم زيادة حجم الودائع ذات الآجال اقل من 3 سنوات لتقليل حجم الأموال المودعة طرف المركزي المصري بعد زيادة نسبته بنسبة 4% والعمل نحو ظهور منتجات ادخارية جديدة لأجال أطول من 3 سنوات، مع دراسة وقياس اثر زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء ذات الآجال القصيرة كالجاري المدين وغيرها لتمويل رأس المال العامل للعملاء والشركات.
بقلم الدكتور أحمد شوقى
الخبير المصرفى
