عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بقيادة المهندس/ طارق توفيق، رئيس الغرفة، وبحضور السيد/ عمر مهنا، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري في قطاعي الصناعة والنقل، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري
في بداية اللقاء، شدد الوزير على أهمية العلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في قطاعي الصناعة والنقل. أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت في الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الأمريكية.
أوضح الوزير أن السوق المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا للأسواق الخارجية. وأكد أن الحكومة المصرية تهتم بزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري، خصوصًا في مجالات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، إطارات وبطاريات السيارات، توربينات محطات طاقة الرياح، البوليستر، وجرارات السكك الحديدية. كما أعلن الوزير عن خططه لزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا لتوفير بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين، مع العمل على حل كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. كما نوه بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المصري، مما يجعله جاذبًا للاستثمارات.
خلال الاجتماع، تم استعراض بعض التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري. ووجه الوزير بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والهيئات التابعة للوزارة لحل هذه التحديات وتيسير أعمال الشركات.
من جانبه، أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين. أشار الوفد إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مثل توحيد جهات التفتيش على المصانع تحت إشراف لجنة واحدة بقيادة هيئة التنمية الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى نقل مسؤولية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية.
