أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتى تفرض علينا كمجتمع عربى، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.
الاستثمارات الخليجية فى مصر على مائدة منتدى قطر الوطنى
قال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، جرى تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى»، تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.
أضاف الوزير، أننا نستهدف ٢,٦ مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و١,٥ مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و٢ مليار دولار في الزراعة والأغذية، و٢,٥ مليار دولار في قطاع المنسوجات، و٤,١ مليار دولار في الهندسة، و٤,٣ مليار دولار في قطاع الكيماويات، كما تفتح الحكومة باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار «قرض أخضر»،.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من ٣٠٪ إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة ٧٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال ٣ سنوات للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال الوزير، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أننا حققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢١، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
