تسعى الدولة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية وتنميتها، لأنها تسهم في دعم عجز الموازنة، وتساهم في استقرار سعر العملة، بل وتعزيز قوة الجنيه أمام سلة العملات. لذا قام وزير المالية بشرح خطة الدولة في الفترة القادمة لتنمية تلك الاستثمارات عبر عدة محاور، منها تقديم تسهيلات ضريبية، والتفاهم مع المستثمرين للوقوف على معوقات الاستثمار وتذليل تلك المعوقات لزيادة حصيلة الدولة من الاستثمارات.
كما أن الدولة تتجه إلى تقديم الدعم الفني للاقتصاد غير الرسمي للاندماج مع الاقتصاد الرسمي، حتى يستفيد جميع المواطنين من حقوقهم، ويكون لديهم التزامات تجاه الدولة، مما يسهم في تحسين العديد من الملفات مثل الصحة والتعليم.
وتسعى الدولة إلى تعظيم مواردها في ظل ظروف إقليمية شديدة الصعوبة، التي تأثرت خلالها العديد من الإيرادات، منها إيرادات قناة السويس وعوائدها. وفي ظل المخاوف من شبح الركود العالمي، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بجذب مستثمرين جدد والتعاون معهم بشكل متكامل لدفع عجلة التنمية وزيادة عوائد الاستثمارات.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
