الاستدامة..تواجه مصر، شأنها شأن العديد من دول العالم، تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
في هذا الإطار، تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لترسيخ مفهوم الاستدامة في كافة مناحي الحياة، من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
أهمية الاستدامة في المؤسسات
أكد نور البدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فيس ليفت للاستشارات، على الدور الحيوي الذي تلعبه المراجعة الداخلية والحوكمة في استدامة المؤسسات. وأوضح أن الدولة المصرية تقود عملية التحول نحو الاستدامة من خلال وضع السياسات والقوانين، وتوفير الدعم المالي والتقني، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف البدوي أن الاستدامة أصبحت هدفًا استراتيجيًا للشركات الكبرى والصغيرة على حد سواء، ولم تعد مجرد اتجاه مؤقت بل ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، والمسؤولية المجتمعية، وتوقعات المستثمرين والعملاء. وأشار إلى أن المراجعة الداخلية والحوكمة تلعبان دورًا حاسمًا في ضمان استدامة المؤسسات على المدى الطويل.
دور المراجعة الداخلية في الاستدامة
أوضح رئيس شركة فيس ليفت للاستشارات أن المراجعة الداخلية تدعم استدامة المؤسسات من خلال تقييم المخاطر البيئية والمجتمعية والتشغيلية ومخاطر السمعة والاختلاس والالتزام بالتشريعات واللوائح. هذا يعزز ثقة المستثمرين والعملاء والجمهور في أن المؤسسات ملتزمة بالممارسات المستدامة.
دور الحوكمة في الاستدامة
كما أشار البدوي إلى أن الحوكمة تساهم في تحقيق الاستدامة من خلال وضع استراتيجية واضحة تتوافق مع أهداف المؤسسات، وضمان الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن الأداء البيئي والمجتمعي، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة. وأكد أن دمج المراجعة الداخلية والحوكمة في استراتيجية الاستدامة يساهم في تحقيق ميزة تنافسية من خلال بناء بنية تحتية قوية للاستعداد للتحديات المستقبلية والأزمات.
التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة
واختتم البدوي بتأكيده على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها. وأوضح أن الإرادة السياسية القوية والرؤية المستقبلية الواضحة تمكنها من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وأشار إلى أن الاستثمار في الاستدامة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
