قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني قد تمت إحالته إلى الحوار الوطني، وسيتم تنفيذ ما يُتفق عليه في هذا الحوار. وأشار إلى أن الاستمرار في ملف الدعم بالشكل الحالي غير مقبول لضمان وصوله إلى مستحقيه، مضيفًا أن هناك نسبة تُقدَّر بحوالي 30% من الدعم تذهب إلى غير المستحقين
قانون الإجراءات الجنائية
كما أوضح مدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية له ثلاثة أضلاع وهي: النيابة، المواطن، والقضاء، وأي تعديل على هذا القانون يجب أن يراعي هذه الأضلاع. ولذلك، تمت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته بين كافة الأطراف بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المعطيات الحالية تتغير، وأن فكرة الريادة التقليدية لم تعد كما كانت، وأن الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة الوطن. وذكر أن الثقافة والقوى الناعمة المصرية تُعدّ موضوعًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هناك أمنيات لعودة هذه القوى إلى سابق عهدها، ولكن مع ظهور قوى ناعمة موازية في دول أخرى، فإن فكرة الهيمنة لم تعد كما كانت في الماضي. ورغم ذلك، أكد أن الدور المصري لا يزال موجودًا، وأن هناك حاجة إلى تطويره ليواكب التحديات الحالية.
وخلال كلمة ألقاها مدبولي أثناء لقائه بعدد من القيادات الفكرية لبحث القضايا المثارة على الساحة، أعلن أن الحكومة بصدد تنفيذ إصلاحات ضريبية، سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي الأسبوع المقبل. كما أشار إلى إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لإقرار هذه الإصلاحات من البرلمان قبل نهاية عام 2024، بهدف حل المشكلات المتراكمة وتيسير مناخ الأعمال في البلاد.
وعلى صعيد آخر، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن المستجدات على الساحة السياسية في المنطقة، مؤكدًا أن هذه المستجدات تمثل تحديًا كبيرًا لجميع الدول. وأشار إلى أن هناك إعادة تشكيل لموازين القوى على الساحة العالمية، مع محاولات لإضعاف المنطقة. وبخصوص سد النهضة، أكد مدبولي أن مصر ضد أي إجراءات تُسلب حقوقها، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في حماية حصة مصر من مياه النيل.
وأضاف مدبولي أن الصراعات التي تشهدها المنطقة أسهمت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الدين الخارجي لمصر انخفض بمعدل 15 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.
