بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
إنطلاقاً من سعي الدولة بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات(ACI) ، والتي يبدأ تنفيذها في مارس 2022،
والذي يعمل على استقبال بيانات ومُستندات الشحنات الجُمركية إلكترونياً وبشكل مُسبق، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها، وسرعة الإفراج الجمركي؛
كان قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمُستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، واستبدال ذلك، بالإعتمادات المُستندية إعتباراً من 22 فبراير الجاري،
من أجل اطلاع البنوك على كافة العمليات المُتعلقة بالإستيراد بشكل كامل، للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير من أجل التهرب من الضريبة الجمركية، أو التعامل على سلع وهمية بقصد عمليات غسل الأموال.
ومن الجدير بالذكر، أن كثيراً من المستوردين، ربما يفضلوا التعامل من خلال نظام مستندات التحصيل، اكثر من التعامل من خلال نظام الإعتماد المستندي،
نظراً لأن العلاقة تتم فيما بين المُستورد والمُصدر، ودون التزام على البنك الوسيط، أو وجود أي رقابة تُذكر من قبل البنك، فضلا عن ضرورة توفير غطاء نقدي، ربما يصل إلى 100٪ من قيمة السلع المستوردة، وزيادة عمولات ورسوم التعامل من خلال نظام الاعتمادات المستندية.
على جانب اخر، يتماشي هذا القرار الذي سيطبق في 22 من الشهر الجاري، مع التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من القانون رقم 207 لسنة 2020، وقرارات وزير المالية ارقام: 38، 328،430، 490، لعام 2021،
وهذا النطام ليس بجديد عالميا، ولكنه موجود فعليا طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن مُنظمتي الجمارك والتجارة العالمية، في إطار التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في كافة قطاعات ومشروعات الدولة المختلفة،
من أجل حوكمة إجراءات التصدير والاستيراد وتحقيق سرعة الأفراج الجمركي، والذي ينعكس على تخفيض التكاليف، وتيسير حركة التجارة، وبما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وخلق بيئة مواتية لتدفق الاستمارات الأجنبية.
ومن مُنطلق الموائمة ومراعاة مصالح المستوردين وعدم إلحاق اي ضرر؛ أُستثنى من تطبيق هذا القرار، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شُحنت بالفعل قبل صدور القرار،
بالاضافة الى إصدار منشور لاحق من البنك المركزي المصري، بشأن طائفة أخرى من الاستثناءات المُتعلقة بمجموعة من السلع، حيث استثني من تطبق هذا القرار، كافة الشحنات الواردة بالبريد السريع حتى 5 الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى،
والأدوية والأمصال والكيماويات المُتعلقة بها وبعض السلع الغذائية الضرورية ،كالشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة، ولبن الأطفال والعدس والفول والزيت والزبدة والذرة، من منطلق أهميتها الحيوية كغذاء اساسي للمواطنين.
وبشكل عام، فإن هذا القرار لا يمكن أن يلحق اي اضرار بالمستوردين، الذين يتعاملون بشفافية وجدية، بل ان نظام الاعتمادات المستندية، يضمن جودة العمليات وسرعة تنفيذها،
في ظل قيام المركزي، بتخفيض طائفة من العمولات والرسوم والمصروفات الخاضع لها نظام الاعتمادات المستندية، لكي تقترب من نظام مستندات التحصيل؛ بل انه كلف البنوك، بزيادة الحدود الائتمانية القائمة وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، وب
ما يتناسب مع حجم الاستيراد لكل عميل، مع تلقي الاستفسارات على مدار الساعة واي شكاوى للعملاء والرد عليها فوراً، حتى يتم مواجهة اي معوقات في التنفيذ، ودراستها بشكل فوري،
وإجراء اي تعديلات أخرى على القرار، نتيجة التنفيذ الفعلي لاليات التحول من نظام مستندات التحصيل إلى نظام الاعتمادات المستندية.
