وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف تطوير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس ومشروعاتها.
يهدف البروتوكول إلى توفير جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة.
قام بتوقيع البروتوكول السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
أكد وليد جمال الدين على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة كافة خدمات المستثمرين. وأوضح أن هذا التعاون يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية، كما يعزز التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، لاسيما خدمة الشباك الواحد لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية وإنشاء بيئة أعمال حرة.
أشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة، حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية. كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.
يهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس و تدريب الموظفين على الأنظمة الآلية الجديدةبالاضافة الي تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير خدمات المستثمرين و تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة الخدمات.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم خدمات متطورة ومتكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
