الاقتصاد السعودي.. أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الاقتصاد السعودي
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، بناءً على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024-2027.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
ستاندرد آند بورز كشفت أنها من الممكن أن ترفع تصنيف المملكة الائتماني إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان التدهور التدريجي في صافي الأصول الحكومية أقل مما نتوقع حالياً.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن جهود المملكة في تطوير أسواق المال وتحسين شفافية البيانات والتوسع في التطوير العمراني، يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على التصنيف.
وقالت ستاندرد آند بورز إن المملكة العربية السعودية شرعت في تنفيذ برنامج تحول اقتصادي واجتماعي كبير وسريع في إطار رؤية 2030، مضيفة نتوقع أن نشهد تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي تسعى إلى تعزيز قطاعات مثل السياحة.
ضربت وكالة التصنيف الائتماني بمدينة نيوم مثالاً على المشروعات الكبرى التي ينتظر أن تدعم اقتصاد السعودية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 500 مليار دولار، مؤكدة أن هذا يعني متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة خاصة صندوق الاستثمار العام.
