الاقتصاد الكويتي.. أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على تصنيفها للكويت عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الاقتصاد الكويتي
وقال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت، الجمعة، التصنيف السيادي لدولة الكويت بدعم من بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وبحسب بيان المركزي الكويتي، ذكرت وكالة فيتش أن تصنيف الكويت مُقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وعلقت “فيتش” على الإصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية وبرنامج عملها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.
بالإضافة إلى تضمين برنامج الحكومة لمشروع قانون جديد للسيولة يسمح لها بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وفيما يخص نسبة الدين الحكومي، أوضحت وكالة فيتش أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت منخفضة عند 31 بالمئة في السنة المالية (2023 – 2024)، متوقعة أن يرتفع إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 – 2026) وبشكل أكبر في السنوات القادمة بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية المقبلة ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة توقعت الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 – 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5 بالمئة في السنة المالية 2024 2025 وبنسبة 10 بالمئة في السنة المالية (2025- 2026) مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وحددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
وذكرت أنه يمكن تخفيض التصنيف أيضا في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة للدولة.
واعتبرت أن تحسين التصنيف ممكن حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إضافة إلى اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
