أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاق تنفيذي جديد بين مصر واليابان لتقديم تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار. جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي شهدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة إضافية لتعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا. وقد وقع الاتفاق السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في مصر، بحضور مسؤولين من الوزارات المصرية وأعضاء الوفد الياباني.
هذا الاتفاق هو جزء من الجهود المصرية المستمرة لتعزيز برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي. يأتي التمويل في أعقاب زيارة الدكتورة رانيا المشاط لليابان في ديسمبر الماضي، حيث احتُفل بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتم توقيع الخطابات المتبادلة لهذا التمويل.
في كلمتها خلال الحفل، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالحضور وأكدت أن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين مصر واليابان، التي بدأت عام 1954 وأصبحت نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير موارد مالية لدعم الموازنة، مما يساهم في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطني يركز على تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أساسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، مع زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. كما أوضحت أن هناك توجهًا نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وأشارت إلى أن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
أعربت الوزيرة عن تقديرها لدولة اليابان حكومة وشعبًا، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالات متعددة مثل التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية. كما أشارت إلى نتائج زيارتها الأخيرة إلى طوكيو، والتي شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
في كلمته، أشاد السفير إيواي فوميو بالتعاون المشترك بين مصر واليابان، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم لتعزيز التنمية المستدامة في مصر. وأشار إلى أن اليابان تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، وتسعى إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أكثر تنوعًا.
بدوره، أوضح السيد ياسر صبحي أن هذا الاتفاق يعكس الجهود المشتركة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي بين الجانبين كان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا الإنجاز.
تشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة نوعية تمثلت في رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وقد ساهمت هذه العلاقات في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد التعاون الإنمائي، حيث بلغت محفظة التعاون مع اليابان منذ عام 1954 حوالي 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان، بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
