بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
في خِضم النزاعات المسلحة بين أوكرانيا وروسيا، والتوترات الجيوسياسية التي طالت كافة دول العالم، وما كان لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الشأن الاقتصادي لكافة دول العالم،
يأتي تصريح وزير المالية الذي يشير الى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال الفترة من بولية 2021 حتى ديسمبر 2021 (النصف الأول من العام المالي 2021 /2022) يُقدر بنحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح من الاقتصادات العالمية القليلة التي حققت معدل نمو ابجابي،
وبهذا المعدل المرتفع، والذي لم يتم تحقيقه منذ بداية الألفية الجديدة. ومن الجدير بالذكر، أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بهذا المعدل،
سيدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات غير مسبوقة خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية، والتي تتصاعد وتيرتها يوماً بعد يوم،
فضلا عن التطورات السريعة في شأن زيادة حجم وحِدة العقوبات الغربية على الدولة الروسية، والتي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي؛
ولكن لها تداعيات خطيرة وشديدة على كافة الاقتصادات العالمية، حتى على الاقتصادات التي قامت بفرضها، ومن هنا تُكمن خطورتها على كافة الأصعدة. والحقيقة،
أنه مهما كانت التحديات غير المحسوبة في الفترة الحالية وخلال الفترة المقبلة؛ فإن الاقتصاد المصري، سوف يكون لديه كم المُكنات التي تؤهله لمواجهة اي صدمات مالية مُحتملة،
مهما كانت حِدتها، على خلفية قيام الحكومة بتطوير البنية التحتية بتكلفة إجمالية بنحو 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية،
ومشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية بمعدل يتجاوز 50٪ خلال الثلاث سنوات الماضية، وبشكل خاص، القطاع الخاص الصناعي،
والذي كان له إنعكاسات إيجابية على توفير فرص عمل جديدة وإنخفاض مُعدل البطالة من 13٪ الى نحو 7.3٪، بالإضافة الى تخصيص 200 مليار جنيه كل عام،
لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) والتي يستفيد منها نحو 58٪ من الشعب المصري، كل تلك التدابير التي تبنتها الدولة،
كان لها اكبر الأثر في مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات السياسية والاقتصادية على المشهد العالمي، والذي أسفر عنه مُعدل مُرتفع من النمو الاقتصادي،
في ظل الظرف الشديد الذي تواجهه كافة الاقتصادات العالمية، سواء أزمة كورونا، أو أزمة النزاعات المسلحة المتمثلة في الحرب الاوكرانية الروسية، والتي يكتنفها المزيد من الضبابية وعدم اليقين، يوما تلو الآخر.
