كيف يعبر الاقتصاد المصري أزمة نقص الدولار
وضع عددا من خبراء الاقتصاد روشتة لخروج الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الأجنبية ومواجهه ارتفاع الدولار
موضحين أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلية مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وأرجع السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية لدى الغير، بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.
ولفت الخبراء إلى ضرورة تحول الاقتصاد المصري لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، موضحًا أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدولة، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج استعمال الدولار لأن الهدف الأساسي تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد. فى الاقتصاد المصري
و الاتجاه لتخفيض الضغوط على الدولار من خلال تحويل جزء من الواردات لنظام المقايضة، والجزء الآخر عبر اتفاقيات مباشرة بين مصر والدول التي تستورد منها، الأمر الذي يمكن أن يضم أيضا واردات القطاع الخاص، حتى يتم سداد الفرق بالعملة الخاصة بهذه الدول بنهاية العام، ومن ثم الخروج من بؤرة الضغوط المتعلقة بالدولار.
واستدل حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ذلك كمثال بحجم الواردات من دولة الصين، والذي يعود أغلبه للقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إدخال جميع هذه المعطيات داخل اتفاقية مع الصين والدفع آخر كل عام باليوان الصيني بما يزيل الضغط على الدولار بالنسبة لهذه الدولة، وتنفيذ نفس الأمر مع مختلف الدول التي نستورد منها بمعدلات كبيرة، مثل الهند بالدفع بالروبية الهندية، وروسيا بالدفع بالروبل، والبرازيل بالعملة البرازيلية، وأهمية التاكيد على أن تغطي هذه الاتفاقات جميع التعاملات المصرية الخاصة والحكومية، وأهمية هذه الدول كمثال هي أن عملاتها غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدولار، وبالتالي أسهمنا إسهاما ضخما ونهائيا في تخفيض الطلب المحلي على الدولار، ويقاس التخفيض بإجمالي الاستيراد من الدول التي توافق على التعامل بهذا الأسلوب، وهي مبالغ ضخمة بكل تأكيد.
وتابع: “وللعلم فإن هذه الدول تطالب حاليا التعامل بعملاتها الوطنية كجزء من نتائج الحرب الأوكرانية الروسية”.
الاقتصاد المصري وفاتورة الاستيراد
وفيما يتعلق بفاتورة الواردات، أكد حسن حسين أن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية، خاصة القمح، معتبرا أن ارتفاع الكثافة السكانية وعدم تحديد النسل يمثل ضلعا رئيسيا في مشاكل الاقتصاد المحلي.
أما عن السبب الثاني لزيادة الطلب على الدولار وهو التزامات الدولة الدولارية لخدمة الدين المرتبط بالسندات المصدرة من الحكومة، فقد أوضح «حسين» أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي، كما ترى مختلف الجهات الدولية أن حجم الاقتراض، خاصة الخارجي، يفوق المستوى المطلوب، مؤكدًا في الوقت نفسه تفهم اتجاه الدولة نحو الاقتراض بهدف التوسع في الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة خلال وقت كان فيه القطاع الخاص غير نشط أو فعال، وكذلك مع عدم إقبال الأجانب على الاستثمار.
وأشار «حسين» إلى أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا، وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية، وعليه فإن عمل اتفاقيات قروض مباشرة syndicated loans وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة، يعنى الخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
واختتم حسن حسين بأن التوسع في الاقتراض الداخلي بديل للخارجي، وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مشددا على صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، وذلك بصرف النظر عن وضع مصر تحديدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية الاعتماد على الاقتراض الداخلي كبديل للاقتراض الخارجي.
أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
