رغـم تبايـن التقديـرات عـن قيمـة الاقتصاد غير الرسمى فـى مصـر، فـإن الدراسـة التـى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية فى نهايــة عــام 2018 قــد قــدرت حجــم الاقتصــاد الغير رسمى بأعلى نســبة بلغت 60% من حجم الناتج فى الاقتصاد الرسمى.
ويشــكل الاقتصاد غير الرسمى جزءًا مهما فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، حسـب تقديـرات حكوميـة بما يعـادل نحـو 40% (نحـو 2.6 تريليـون جنيـه) من ناتج الاقتصاد الرسمى البالـغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020/2021، كما يستوعب هـذا القطـاع نحـو 50% مـن قـوة العمـل البالغـة نحو 3.29 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها فى الاقتصاد الرسمى وقد تصل الى 2 مليون منشأة.
قطـاع العمالة غير الرسمية يعمل به حوالى 55% من الأيدى العاملة، حجم المنشآت الاقتصادية غيــر الرسـمية فى مصر يصل لقرابة 2 مليون منشأة، وهـو ما يمثل 53% من إجمالى المنشآت الاقتصادية، كما أن عدد العاملين فى هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل، وهو ما يعادل 29,3% من إجمالى العاملين فى جميع المنشآت الاقتصادية على مستوى الدولة.
أمـا علـى المسـتوى المعيشـى ، فإن العمالة غيـر الرسـمية تحصـل علـى أجـور منخفضـة وظـروف عمل غير آمنة، حيث إن 63% من إجمالى المشتغلين فــى جميع القطاعات يعملون بشكل غير رسمى (بدون تأمين اجتماعى أو إجازات مدفوعة الأجر).
وحوالى 45% مــن العمالة غير الرسمية فـى قطـاع الزراعـة ويليـه الصناعة 25%، ثم الخدمات 31% وبالنسـبة للتوزيع النوعى للعمالة غير الرسمية فى القطاعات المختلفة، فإن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الكبرى من عمالة الإناث غير الرسمية، بحوالى 80%.
أثر التحول الرقمى والشمول المالى على الاقتصاد غير الرسمى
يعتبر العرض النقدي والسيولة النقدية من محددات التضخم، وفى اطار العلاقة الإيجابية بين العرض النقدي والسيولة النقدية بالأسوق ومعدلات التضخم يتبين أنه کلما زاد العرض النقدي والسيولة النقدية بالأسوق زادت معدلات التضخم وحيث أن الشمول المالي يساهم في تخفيض السيولة المحلية وبالتالي يساهم في تخفيض معدلات التضخم،
کما يتيح الشمول المالى الفرصة لدمج نسبة ملموسة من الاقتصاد غير الرسمي من أصحاب المهن الحرة وأنشطة تحت السلم، والمؤسسات الصغيرة في الاقتصاد القومي حيث قلل الشمول المالي والتحول الرقمي من التعامل بالأوراق النقدية واستبدالها بالتحويلات البنکية ووسائل الدفع الإلکترونية کالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول مما ساهم بشکل کبير الحد من التعاملات المالية غير الرسمية .
فضلا عن أن التحول الرقمي يهدف إلى تغطية كافة محاور العمليات التجارية فبعد ما أطلقت مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية في فبراير 2020 لتشمل تسجيل المبيعات اللحظية سواء في ضرائب القيمة المضافة والدخل وتستكمل المنظومة بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بعد إتمام العملية التجارية بالحصول على الإيصال.
وترجع أهمية تفعيل دور التحوّل الرقمي هو للتمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة بشتى الطرق، في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة، سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويعد الإيصال الإلكتروني أحد أهم هذه الطرق.
وللحديث بقية مدام للعمر بقية
بقلم /دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
