وكالات – من المتوقع أن تواجه المالية العامة الفرنسية، التي تخضع بالفعل لتدقيق مكثف من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، مزيداً من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت جولتها الأولى أمس الأحد، حسب تحليل لوكالة رويترز.
وقد أعلنت جميع الأحزاب الرئيسية عن خطط إنفاق جديدة دون توضيح كيفية تنفيذها أو مدى فعاليتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ثلاثة بالمئة -وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي- بحلول عام 2027، وهو هدف قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو
في حالة تشكيله الحكومة، يريد حزب التجمع الوطني خفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو المقبل، وهو إجراء يقول إنه سيتكلف سبعة مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.
ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية الاتحاد للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
ويعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي تُحسب بالطن، بضريبة الشركات المعتادة. ومع ذلك، قد تتراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
ويريد حزب التجمع الوطني أيضاً إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتباراً من يوليو، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف أربعة مليارات يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً لمن بدأوا العمل في سن 20 عاماً أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين.
كما يريد الحزب المضي قدماً في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها.
وسيُلغي حزب التجمع الوطني أيضاً قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. ويقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الحزب أيضاً إلى إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.
